يحقق معرض "إكسبو" عوائد اقتصادية هائلة للدول المنظمة، تشمل قطاعات عدة تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر منها السياحة والفنادق والترفيه والطيران والنقل والخدمات اللوجستية والتشييد والبناء والبنوك والأغذية والتجزئة وغيرها من القطاعات.

لا تقتصر الفوائد الاقتصادية على ذلك فحسب، بل تمتد إلى توفير آلاف الوظائف في القطاعات المرتبطة به، وترويجه السياحي والاستثماري والاقتصادي والثقافي والحضاري للمدينة والدولة المستضيفة، ما يوفر مليارات الدولارات كانت ستحتاج إليها تلك الدول لتحقيق هذا الهدف.

آخر خمس نسخ من المعرض تجاوزت عوائدها الاقتصادية 360 مليار دولار للدول المنظمة، وهي أكثر بكثير من الإيرادات المباشرة المحققة من المعرض ذاته.

وعلى سبيل المثال، بلغ العائد المباشر من نسخة إكسبو شنغهاي 12 مليار دولار، بينما الأثر الاقتصادي للمعرض بلغ 239 مليار دولار، وهو ما ينطبق على بقية النسخ.

وعليه، فمن المتوقع أن تحقق السعودية مكاسب هائلة، إذ يبلغ العائد الاقتصادي لتنظيم مدينة الرياض للمعرض عدة أضعاف الإيرادات المباشرة التي توقعتها الدولة البالغة 1.53 مليار دولار.

الفكرة ذاتها، تنطبق على الميزانيات المرصودة لتنظيم المعرض، حيث يتجاوز الإنفاق عموما على البنية التحتية للمدينة المنظمة، الميزانية المباشرة المعلنة، التي يتم رصدها من الدول لتنظيم المعرض.

ورصدت السعودية أكبر ميزانية لتنظيم إكسبو 2030 الذي فازت به رسميا الثلاثاء الماضي، بنحو 7.8 مليار دولار، مقابل 6.8 مليار دولار لإكسبو دبي 2020، وستة مليارات دولار لإكسبو شنغهاي (الصين) 2010، و3.1 مليار دولار لإكسبو آيتشي (اليابان) 2005، و2.9 مليار دولار ميزانية إكسبو ميلانو (إيطاليا 2015)، بينما تنظيم إكسبو هانوفر (ألمانيا) عام 2000 كانت الميزانية الأقل بنحو 1.7 مليار دولار.

ومن حيث العوائد المحققة جراء التنظيم، تتصدر شنغهاي الصينية بنحو 239 مليار دولار، ثم آيتشي اليابانية 47.3 مليار دولار، ودبي الإماراتية 42 مليار دولار، وميلانو الإيطالية 19.4 مليار دولار، وهانوفر الألمانية 13 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية صادرة عن معرض إكسبو.

وحدة التقارير الاقتصادية