أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألمانى في مدينة فيسبادن، اليوم، استمرار تراجع وتيرة التضخم في البلاد.

وأشار المكتب إلى أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال نوفمبر الجاري وصل إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ 3.8 في المائة في أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن هذا المعدل هو الأدنى في البلاد منذ يونيو 2021 عندما وصل آنذاك إلى 2.4 في المائة. وتقلص معدل التضخم في الوقت الحالي بشكل ملحوظ، حيث كان بلغ 4.5 في المائة في سبتمبر و6.1 في المائة في أغسطس بينما كان هذا المعدل قد تجاوز 8في المائة في بداية العام الحالي.

وبحسب "الألمانية" تراجعت أسعار الطاقة هذا الشهر بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي. وأفادت البيانات الأولية المتوافرة لدى المكتب بأن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا فوق المتوسط بـ 5.5 في المائة، لكن الارتفاع لم يكن بالقوة نفسها التي كان عليها في الشهور الماضية.

كان استطلاع لشركة "شوفا" لخدمات المعلومات للشركات والمستهلكين أظهر أن 74 في المائة ممن شملهم الاستطلاع (نحو 1000 شخص) قالوا إنهم صاروا يتعمدون تقليل نفقاتهم أثناء التسوق.

وقال أوله شرودر عضو مجلس "شوفا" إن "الناس كيفوا سلوكهم الاستهلاكي مع الأسعار المرتفعة، فصاروا ببساطة يقللون من تسوقهم".

وبحسب البيانات الأولية، تراجعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بأكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في العام المقبل.

وتشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى أن معدل التضخم سيواصل تراجعه.

وكان "حكماء الاقتصاد" الألماني توقعوا أن يبلغ معدل التضخم في العام المقبل 2.6 في المائة في المتوسط.