عام صعب على صناعة التعدين والكهرباء الألمانية .. إفلاسات وتسريح عاملين
توقع مسؤول ألماني في قطاع صناعة التعدين والكهرباء، عاما صعبا أمام القطاع.
وقال شتيفان فولف رئيس الاتحاد العام لجمعيات أرباب العمل في القطاع "ما نراه هو ارتفاع عدد طلبات خفض ساعات العمل في الشركات الأعضاء بصورة كبيرة هذا العام. أتوقع أن تخفض الشركات عدد العاملين خلال عام 2024".
وتوقع المسؤول في تصريحات صحافية، أيضا زيادة حالات الإفلاس في قطاع التعدين والكهرباء.
وقال "هذا سيؤثر في الشركات الأكبر والأصغر. إنها مسألة هيكل"، مشيرا إلى أن غير المستعدين للتحول يواجهون خطورة أكبر".
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه أولاف شولتس المستشار الألماني الإنهاء المبكر للإجراءات الحكومية الرامية إلى كبح أسعار الطاقة.
وخلال إلقائه بيان الحكومة عن أزمة الميزانية، قال شولتس في البرلمان "إن إجراءات كبح أسعار الطاقة يمكن إنهاؤها مع بداية العام المقبل".
وأوضح أن سبب ذلك هو أن أسعار الكهرباء والغاز حاليا في متناول اليد في كل أنحاء ألمانيا، غير أنه نوه بأن هذه الأسعار أعلى بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل الأزمة، لكنها في أغلب الأحوال أقل من الحدود القصوى لمكابح الأسعار، كما أنها أقل بشكل ملحوظ مقارنة بأسعارها في الخريف والشتاء الماضيين.
وقال شولتس "ملأنا خزانات الغاز لدينا بشكل جيد لدرجة تغنينا عن الاحتراز لحدوث قفزات مفاجئة في الأسعار. الأمر المؤكد هو أنه في حال ارتفعت أسعار الطاقة مجددا بشكل كبير على نحو غير متوقع، فإننا قادرون دائما على التصدي لذلك خلال وقت قصير".
وكان من المفترض في الأساس أن يتم تمديد كبح أسعار الطاقة حتى نهاية مارس المقبل، لكن كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني صرح في ضوء الحكم الخاص بالميزانية الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية بأن صندوق الاستقرار الاقتصادي الذي يمول كبح أسعار الطاقة سيتم غلقه بحلول 31 ديسمبر المقبل، وهو ما يعني ضرورة إنهاء إجراءات كبح أسعار الطاقة بحلول نهاية العام.
ولا يزال هناك جدل حتى الآن داخل الحكومة الائتلافية حول ما إذا كان من الممكن تمويل إجراءات كبح أسعار الطاقة من الميزانية الأساسية في العام المقبل.
وكان البرلمان الألماني قرر تمديد لائحة كبح أسعار الطاقة حتى 31 مارس المقبل.
وفي سياق آخر، عد المستشار الألماني استمرار المساعدات لأوكرانيا له أهمية "وجودية" بالنسبة إلى أوروبا.
وقال في كلمة أمام النواب الألمان في برلين "إن لهذا الدعم أهمية وجودية بالنسبة إلى أوكرانيا بالطبع، لكن أيضا بالنسبة إلينا في أوروبا".
وأضاف "من الواضح أنه يجب ألا نخفف دعمنا لأوكرانيا ولحل أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في فبراير 2022، فيما تتزايد أسئلة الرأي العام مع تفاقم النزاع في أوكرانيا".
وألقى شولتس خطابه في وقت تمر فيه حكومته بأزمة ميزانية ستضطرها إلى اللجوء بنسبة أعلى من المتوقع إلى الاقتراض لتمويل نفقاتها وبالتالي إلى زيادة عجزها العام.
وفي 15 نوفمبر، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عليه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.
وبعد قرار المحكمة، علقت الحكومة معظم المشاريع التي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ وجمدت أي إنفاق جديد لبقية العام 2023.
وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال ووضع علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.
وتم تضمين الدستور هذه الضوابط على الديون عام 2009 في عهد أنجيلا ميركل المستشارة السابقة، وهو يضع سقفا لأي اقتراض جديد في أكبر اقتصاد في أوروبا عند 0.35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتم تعليق العمل بهذا السقف بين العامين 2020 و2022 خلال أزمتي كوفيد والطاقة، لكنه عاد ليدخل حيز التنفيذ هذا العام.
وستطلب برلين من نوابها التصويت على رفع عجز الميزانية الفيدرالية بمقدار 45 مليار يورو. وبرر شولتس هذا الإجراء بالحاجة إلى تمويل تدابير "كبح ارتفاع أسعار الطاقة لعام 2023".
