استمر تراجع ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر الحالي للشهر الرابع على التوالي، وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، بحسب تقرير نشره البنك المركزي الكوري.

وبحسب المسح الذي أجراه البنك تراجع مؤشر ثقة المستهلكين المجمع خلال الشهر الحالي إلى 97.2 نقطة مقابل 98.1 نقطة في الشهر الماضي، ليسجل أقل مستوى له منذ أبريل الماضي عندما كان 95.1 نقطة.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه عندما تكون القراءة أقل من 100 فإنها تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بحالة الاقتصاد ككل.

وقال البنك المركزي "إن ثقة المستهلكين انخفضت وسط التشديد النقدي الذي طال أمده وتراجع زخم التعافي الاقتصادي".

كما أظهر المسح أن توقعات التضخم ظلت ثابتة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق له وسط اتجاه هبوطي في أسعار المستهلكين.

ويتوقع المواطنون العاديون هذا الشهر ارتفاع أسعار المستهلكين بمعدل 3.4 في المائة على مدار عام مقبل، وهو المعدل نفسه المتوقع في الشهر الماضي.

وتتم مراقبة هذه الأرقام من كثب، حيث إن تحركها التصاعدي قد يدفع الشركات إلى رفع الأسعار ومطالبة الناس بزيادة الأجور، ما يؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على التضخم في المستقبل.

ومعدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفع عندما سجل 3.8 في المائة خلال الشهر الماضي ليظل أعلى من 3 في المائة للشهر الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية.

وهذا الأسبوع، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك سعر الفائدة الرئيس ثابتا عند 3.5 في المائة للمرة السابعة على التوالي وسط تباطؤ النمو وارتفاع ديون الأسر.

ويأتي تثبيت أسعار الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي برفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

في سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، نمو مبيعات التجزئة في كوريا خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4 في المائة سنويا.

وذكرت الوزارة أن النمو جاء بسبب زيادة الطلب على السلع الغذائية والاحتياجات اليومية عبر منصات التجارة الإلكترونية.

وأضافت أن "مبيعات المنصات الإلكترونية شكلت 51.9 في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي، مقابل 49.1 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي".

فيما بلغت قيمة المبيعات في 25 سلسلة تجارة تجزئة فعلية أو إلكترونية خلال الشهر الماضي 15.3 تريليون وون "11.78 مليار دولار" مقابل 14.4 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.