قدم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من خمسة مليارات ريال، تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ بدء أعمال البنك في ديسمبر 2022، وذلك عبر بوابة التمويل، التي أسهمت مباشرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكشف لـ"الاقتصادية" ياسر الحكمي، المتحدث الرسمي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن البنك ومن خلال البرامج والمنتجات التمويلية قدم تمويلا تجاوز 453 مليون ريال منذ بداية الربع الثاني لعام 2023 إلى سبتمبر2023 (ستة أشهر)، واستفاد منها أكثر من 445 منشأة صغيرة ومتوسطة، بالشراكة مع 13 شريكا من البنوك وشركات التمويل ومنصات التقنية المالية.

وحول أبرز منتجات التمويل الستة التي يقدمها البنك، أوضح الحكمي، أن البنك من خلال المنتجات التمويلية بجميع أنواعها يستهدف جميع شرائح المستفيدين، بشرط أن يكون تصنيفهم مطابقا لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتفاوت التمويل، حسب نوع النشاط وحجم المنشأة وعمرها، لكن عامة المنتجات التمويلية المقدمة من بنك المنشآت مصممة لتلبي مختلف الاحتياجات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الحكمي "لا نستطيع القول إن هناك إقبالا على منتج واحد دون الآخر، لأن لكل منتج طبيعته والغرض من استخدامه والشريحة المستهدفة".

ولفت إلى أن "البنك يسعى مع الجهات التابعة لبحث أفضل الحلول لدعم المنشآت، فالعلاقة التعاقدية اليوم تكون مباشرة بين الجهات التمويلية المشاركة لتقديم منتجات البنك والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف أن "نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الجهات التابعة له، صدر بهدف دعم المستفيدين ورفع معدل الإقراض وزيادة الحجم التمويلي المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة جديدة لرفع إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وزيادة حجم التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولتأكيد ضمان نجاح المستفيدين، يتم التنسيق مع الجهات التمويلية لإيجاد أفضل الحلول لدعم المستفيد وتجنب أي تعثرات قدر المستطاع".

ولفت الحكمي إلى أن البنك يحرص دائما على الاستمرار في البحث والتطوير، وفهم الاحتياجات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليتم تطوير برامج تمويلية باستمرار تخدم جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات.