قال لـ"الاقتصادية" بكر الهبوب، وكيل وزارة الاستثمار للسياسات والتشريعات، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تضمنت عديدا من المبادرات، التي تستهدف تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، منها ثلاث مبادرات لتعزيز البيئة القضائية، وسبع لتطوير البيئة التشريعية.
وأوضح الهبوب، أن الاستراتيجية تسعى في عدد من مبادراتها إلى تعزيز جودة البيئة القضائية في المملكة، ومن أبرزها مبادرة دراسة إنشاء محكمة خاصة لتسوية المنازعات الاستثمارية.
وأشار إلى قرب صدور نظام الاستثمار الذي يعد خارطة المستثمر للتشريعات في المملكة، وأداة نظامية لضمان الحقوق وحوكمة الإجراءات، بما يتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة.
ويأتي ذلك بعد أيام من منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي استعرض أبرز أهداف وركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وأهم مبادرتها، التي تهدف إلى تحفيز البيئة التنظيمية والتشريعية بما ينعكس إيجابا على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
وبحسب الهبوب، فإن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تسعى لإيجاد خارطة طريق للتشريعات من خلال عدة مبادرات تشريعية، منها مبادرة مشروع نظام الاستثمار، ومبادرة أخرى تعنى بمراجعة جميع التشريعات ذات الأثر على البيئة الاستثمارية بما يسهل من رحلة المستثمر ويعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية.
وفي أغسطس الماضي، قال خالد الفالح، وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية في السعودية، إن النقلة الدراماتيكية في السعودية في كونها أصبحت وجهة استثمار، مع تدفق النقد الخارجي إلى المملكة، بعد التعافي من جائحة كوفيد - 19، حيث نما قطاع الاستثمار بنسبة 31 في المائة ليتجاوز تريليون ريال، لأول مرة في تاريخ المملكة.
وأضاف أن السعودية تستهدف أن تكون ضمن الأمم الأولى في حجم الاقتصاد، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي خلال العام الماضي حقق 8.7 في المائة.
