تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بمعدل 27.7 في المائة على أساس سنوي من 9.4 مليار ريال لأكتوبر 2022 إلى 6.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام الجاري، لكنه سجل ارتفاعا على أساس شهري بنحو 16 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، لا يزال التمويل العقاري الممنوح في تراجع مستمر بحسب النمو السنوي، وذلك بدءا من تراجع يوليو 2022 حتى أكتوبر الماضي (16 شهرا). ولا يزال أبريل الماضي يحتفظ بالتراجع الأكبر في حجم التمويل، الذي وصل إلى 55 في المائة خلال الشهر.

وحصلت "الفلل" على التمويل الأكبر خلال أكتوبر بنحو 66 في المائة من إجمالي حجم التمويل العقاري بقيمة 4.5 مليار ريال، فيما بلغ وزن "الشقق" 29 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال و5 في المائة "للأراضي" بتمويل 367 مليون ريال.

وفيما يتعلق بعدد العقود، فتراجع 26 في المائة على أساس سنوي من 12397 عقدا في أكتوبر 2022 إلى 9177 عقدا، فيما زاد عددها على أساس شهري بنحو 18 في المائة مقارنة بـ7767 عقدا في سبتمبر الماضي.

وخلال عشرة أشهر من بداية العام حتى أكتوبر، وصل حجم التمويل العقاري للأفراد إلى 65 مليار ريال، مسجلا تراجعا بنحو 39 في المائة. واستحوذت "الفلل" على النصيب الأكبر بمعدل 69 في المائة بما يعادل نحو 45 مليار ريال، و17 مليار ريال للشقق بمعدل 26 في المائة، وأخيرا 3.6 مليار ريال للأراضي بمعدل 6 في المائة.

إلى ذلك، بلغت قيمة الصفقات العقارية في السعودية منذ نهاية سبتمبر حتى 27 نوفمبر من العام الجاري نحو 60 مليار ريال بعدد صفقات 55.2 ألف غطت مساحة تساوي أكثر من 200 مليون متر مربع. وجاء الانخفاض متماشيا مع تراجع قيمة الصفقات البيعية البالغة من بداية العام حتى سبتمبر الماضي 208 مليارات ريال، فيما كانت 251 مليار ريال للفترة المماثلة 2022 بتراجع 17 في المائة. ويرجح الانخفاض إلى ارتفاع متوسط سعر المتر البيعي، رغم تباطؤ نمو الأسعار، إضافة إلى تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم التي حدت من حجم الطلب.

وحدة التقارير الاقتصادية