الحد من التجزؤ في عملية التنمية العالمية «1 من 2»

إن الحديث عن الاستفادة من التمويل الميسر لمضاعفة الأثر والحد من التجزؤ يضيف قيمة أفضل إلى الدول النامية، فقد أصبح التمويل الميسر -أي المنح والقروض منخفضة الفائدة- أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة إلى أشد الدول فقرا في العالم. غير أن هيكل تقديم المعونات اليوم معقد ومجزأ للغاية ويقدم تيسيرات محدودة. وفي هذا السياق، من المهم إيجاد طرق للاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق الأثر الأكبر والأكثر فاعلية.
والمؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر على مستوى العالم لتقديم التمويل الميسر إلى الدول النامية. ويتم تقديم نحو 30 في المائة من مساعداتها الخارجية في صورة منح، ويتم تقديم النسبة المتبقية في صورة قروض منخفضة الفائدة للغاية. وتقوم المؤسسة بدور محوري في رؤية البنك الدولي لإيجاد عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
ويساعد التمويل الميسر المقدم من المؤسسة، الدول على تعزيز النمو الاقتصادي لإيجاد فرص العمل وتحقيق الرخاء، والتغلب على الصدمات ومواجهة حالات الطوارئ، والمشاركة في العمل المناخي الفاعل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قمت بالمشاركة في مناقشة مائدة مستديرة بشأن التمويل الميسر في منتدى باريس للسلام. وتناولت هذه المناقشة أربعة موضوعات عامة، هي: أهمية الاستفادة من التمويل الميسر، وكيفية تخصيص الأموال المقدمة بشروط ميسرة لتحقيق أقصى قدر من الأثر، وتمييز الشروط الميسرة بين القطاعات، ومدى تعقيد هيكل المعونات الحالي.
وفي سياق الاحتياجات الإنمائية الهائلة ومحدودية الموارد، من المعقول للغاية الاستفادة من الأموال المقدمة بشروط ميسرة إن أمكن ذلك. ويسمح نموذج التمويل المختلط للمؤسسة، المطبق منذ 2017، بمضاعفة الموارد المقدمة بشروط ميسرة، بحيث يؤدي كل دولار مقدم للمؤسسة إلى توفير تمويل بنحو أربعة دولارات للدول الفقيرة.
وعلى الرغم من الكفاءة المالية المرتبطة بتعظيم الاستفادة من الموارد الشحيحة، إلا أننا نلاحظ زيادة مستمرة في نسبة المساعدات الإنمائية الخارجية التي تذهب إلى التسهيلات التي لا يتم تعظيم الاستفادة منها بأخذ دولار من الجهات المانحة واستخدام هذا الدولار لتقديمه إلى الدول المستفيدة في إطار إجمالي التدفقات المالية الرسمية. لذلك ينبغي للمانحين أن يضعوا في الحسبان فيما إذا كان لديهم التوازن المناسب بين التمويل بأسلوب الرفع المالي أو بغير أسلوب الرفع المالي. إن الحديث عن الاستفادة من التمويل الميسر لمضاعفة الأثر والحد من التجزؤ يضيف قيمة أفضل للدول النامية.
ومن الواضح أيضا ضرورة تخصيص الموارد المقدمة بشروط ميسرة في حالة الضرورة القصوى وعندما تكون أكثر فاعلية... يتبع.