تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أكتوبر الماضي 3.1 في المائة لتبلغ نحو 1.597 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.648 تريليون ريال في سبتمبر السابق له، لتشكل الاستثمارات في الأوراق المالية 62 في المائة منها.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء التراجع بشكل رئيس من انخفاض بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 9.6 في المائة، بما يقارب 55 مليار ريال، لتبلغ 518.6 مليار ريال مقابل 573.5 مليار ريال.

بينما ارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" 0.5 في المائة (4.8 مليار ريال) ليصل إلى 986.8 مليار ريال مقابل 982 مليار ريال في سبتمبر.

وتراجع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد 5.5 في المائة (781 مليون ريال) ليصل إلى 13.5 مليار ريال. فيما ارتفعت حقوق السحب الخاصة 0.2 في المائة (164 مليون ريال)، لتبلغ 76.8 مليار ريال.

بينما ظل الاحتياطي من الذهب النقدي عند مستوياته نفسها منذ فبراير 2008 البالغة 1.624 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية 8.2 في المائة (143.1 مليار ريال)، حيث كانت 1.74 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2022.

وحدة التقارير الاقتصادية