أكدت جامعة الدول العربية ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، داعية لبذل مزيد من الجهد لدعم استمرار تدفق ودخول المساعدات الطبية العاجلة وتوفير الاحتياجات الطارئة من ماء وغذاء ودواء ووقود للشعب الفلسطيني الباسل في هذا الوقت العصيب. جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية على المستوى الوزاري أمس في مقر الجامعة العربية. وأوضحت أن غياب السلام يقوض الأمن البشري وفرص التنمية المستدامة ورفاهية الشعوب نتيجة خسارة مئات الآلاف من الأرواح وتدمير الممتلكات والبنى التحتية ونزوح الملايين وتزايد أوجه عدم المساواة وتفاقم مواطن الضعف والهشاشة بمختلف أبعادها، منوهة بأنه "لا تنمية مستدامة بدون سلام ولا سلام بدون تنمية مستدامة".
ومن جانب آخر، دعا ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى تمديد الهدنة في غزة للسماح بمزيد من المساعدات وإطلاق سراح الرهائن. وطالب ستولتبيرج في مؤتمر صحافي بتمديد الهدنة بما يسمح بتقديم الإغاثة التي يحتاجها سكان غزة بشدة وإطلاق سراح مزيد من الرهائن، مضيفا أن الناتو يدعو إلى حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري لدول حلف شمال الأطلسي الذي سيعقد مساء هذا اليوم ويستمر إلى يوم الأربعاء المقبل يأتي في وقت تخيم فيه عديد من الأزمات في العالم. بدوره، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، ضرورة أن تكون الهدنة الإنسانية المؤقتة حافزا للمجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للعمل بجدية للوصول إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتعزيز الجهود الدولية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري أمس، في اجتماعات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي تستضيفه برشلونة الإسبانية، الذي يعقد هذا العام بدعوة من الأردن والاتحاد الأوروبي بصفتهما الرئاسة المشتركة الحالية للاتحاد، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد وبمقاطعة إسرائيل للاجتماع. وحث شكري الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ مواقف قوية لدعم تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار فى غزة كونه السبيل الوحيد لاحتواء تداعيات الأزمة الكارثية على القطاع، والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى.
وشدد على مسؤولية إسرائيل كونها القوة القائمة بالاحتلال في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وفقا لالتزامات القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن عدم مشاركة إسرائيل في الاجتماع وتهديدها الصريح بتجميد عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد التناقضات في نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه التعاون الإقليمي لحل الأزمة، ومفهوم التعايش.