أعلن المصرف المركزي الروسي اليوم أنه سيستأنف بيع وشراء العملات الأجنبية عبر صندوق ثروته السيادي العام المقبل، في وقت يواصل الروبل التعافي من تراجع كبير سُجل خلال الصيف.
وتعاني العملة الروسية تقلبات شديدة منذ فبراير 2022 عند بداية الحرب في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو.
وبحسب "الفرنسية" ارتفع الروبل بنسبة 14 في المائة منذ مطلع أكتوبر بعدما أعادت موسكو فرض ضوابط على العملة ورفعت معدلات الفائدة وأوقفت التدخلات في سوق الصرف الأجنبي.
وأعلن المصرف المركزي الروسي اليوم أنه سيستأنف العمليات بموجب "قاعدة الموازنة" اعتبارا من يناير 2024.
وعلقت هذه التعاملات المالية في أغسطس فيما تراجع الروبل إلى ما دون 100 مقابل الدولار.
وبموجب الآلية، يشتري المصرف المركزي ويبيع عملات أجنبية (اليوان الصيني منذ فرض العقوبات الغربية) لإعادة الاستقرار للروبل الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط العالمية وإيرادات موسكو من صادراتها المهمة للطاقة.
وعندما تصبح العائدات أقل من عتبة محددة، تبيع روسيا اليوان من صندوق الثروة الوطني وتشتري الروبل لتغطية النقص في الإنفاق الحكومي اليومي.
وإذا ارتفعت العائدات أكثر من المتوقع، تشتري اليوان للادخار في الصندوق.
وعلقت روسيا عمليات شراء مخططا لها في أغسطس نظرا إلى أنها كانت تفاقم الضغط على الروبل المتراجع.
وذكر المصرف أنه سيحتسب عمليات الشراء الماضية هذه والمبالغ التي استخدمتها الحكومة من الصندوق لتغطية العجز في الموازنة هذا العام، في تحديد مستوى التدخلات للعام المقبل.
وأشار محللون إلى أن المصرف سيكون على الأرجح البائع الصافي للعملات الأجنبية رغم الدخل الكبير من الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مزيدا من الدعم للعملة الروسية.
وتم تداول الروبل بحدود 88 مقابل الدولار اليوم، مقارنة مع 102 (وهي أقل قيمة منذ 18 شهرا) مطلع أكتوبر.
