بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة في السعودية منذ بداية العام، 127613 منشأة، تمركز معظمها في منطقة الرياض بحصة وصلت إلى 72 في المائة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، نما عدد المنشآت الجديدة 11 في المائة خلال الفترة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وكان عدد المنشآت 1.14 مليون بنهاية العام الماضي، ليصل إجمالي عددها إلى 1.27 مليون بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
قسمت المنشآت الجديدة، ما بين 121.7 ألف منشأة متناهية الصغر و564 منشأة متوسطة الحجم، فيما تراجع عدد المنشآت الصغيرة 3 في المائة ليبلغ 4686 منشأة.
وحظيت منطقة "الرياض" بالنصيب الأكبر من عدد المنشآت الجديدة، إذ وصل عددها إلى 91.5 ألف منشأة، الأمر الذي لا يعد مستغربا نظير ما تحظى به المنطقة من توافر الفرص وتوجه رؤوس الأموال إليها.
وبلغ معدل النمو في عدد المنشآت الجديدة في الرياض منذ بداية 2023 حتى الربع الثالث، 20 في المائة، ليتجاوز النمو في المنطقة عدد المنشآت الجديدة في المملكة قاطبة.
وعلى الرغم من تحقيق المنطقة نموا ربعيا متذبذبا في عدد المنشآت خلال العام، بدأ بنحو 8 في المائة في الربع الأول (على أساس ربعي) وانتهى بنحو 6 في المائة للربع الثالث، إلا أن النمو السنوي مقارنة بالعام الماضي يعد استثنائيا، رغم تراجعه خلال الفترة.
ووصل معدل النمو في الربع الأول (على أساس سنوي) في منطقة الرياض وحدها إلى 106 في المائة، لينخفض إلى 65 في المائة في الربع الثاني، ثم تراجع قليلا إلى 56 في المائة في الربع الثالث.
ولا تزال منطقة الرياض المستحوذ الأكبر في المملكة حتى مع ارتفاع عدد المنشآت في منطقتي مكة المكرمة والشرقية منذ بداية العام، بمعدلات 5 و6 في المائة بما يعادل 11.7 ألف و7.7 ألف منشأة جديدة.
ومع ذلك تعد المناطق الثلاث المذكورة آنفا هي الأعلى من حيث التوزيع الإقليمي للمنشآت، إذ بلغت حصة الأولى 43 في المائة والثانية 18 في المائة فيما قدرت الثالثة بنحو 10.8 في المائة.
ويستهدف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم تأسيسه مطلع عام 2021، إلى زيادة إنتاجية المنشآت في السعودية ورفع مساهمتها بالناتج المحلي إلى 35 في المائة بحلول عام الرؤية، في مسعى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام وبما يسهم في تحقيق الأهداف.
وكان التركيز واضحا على دعم رواد ورائدات الأعمال ولا سيما أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد حجر أساس للاقتصاد الوطني من خلال عديد من المبادرات، ما انعكس على نمو هذه الفئة من المنشآت بشكل متتال خلال العامين الجاري والماضي.
وحدة التقارير الاقتصادية
