دعا وزراء من سبع دول في الاتحاد الأوروبي، منها إسبانيا وإيطاليا، إلى وقف خطط إدراج الشحن البحري في نظام "تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، بحسب ما ذكرت "فايننشال تايمز"، نقلا عن رسالة إلى المفوضية الأوروبية.

وقالت الرسالة التي بعث بها الوزراء إلى المفوضية إن هذه الخطوة تخاطر بإبعاد الأعمال عن الموانئ الأوروبية، في حين ستقدم فائدة بيئية محدودة، وأضافت الرسالة أن "نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2024، قد يؤدي إلى انبعاثات في أجزاء أخرى من العالم، بل ويزيد من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال سلك طرق أطول لتجنب التوقف في موانئ الاتحاد الأوروبي".

وأظهر تقرير اقتصادي أن السفن التي تبحر إلى الموانئ الأوروبية ستواجه رسوم انبعاثات كربونية بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المقبل مع بدء فرض هذه الرسوم بهدف تشجيع قطاع النقل البحري على خفض الانبعاثات الكربونية من السفن.

ووفقا للقواعد الأوروبية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها أول يناير المقبل، ستدفع أي سفينة تدخل أو تخرج من موانئ الاتحاد الأوروبي رسما مقابل كمية الانبعاثات الكربونية التي تصدرها وهو ما سيؤثر على تكاليف النقل البحري لكل شيء بدءا من السلع تامة الصنع التي تنقلها سفن الحاويات وحتى الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه أوروبا بشدة لتدفئة المنازل في الشتاء.