تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة إرشاداتها للمؤسسات المالية في ربيع 2024، داعية إلى ضرورة التركيز على تنشيط الأعمال التي تقدم القروض لها.

وقالت تقارير إعلامية أمس، "إن وكالة الخدمات المالية ستحث الشركات المالية التي لديها قروض كثيرة على اتخاذ إجراءات قاسية، بما في ذلك الإعفاء من الديون".

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، تعتزم وكالة الخدمات المالية إصدار تعديلات مقترحة للتوجيهات في 27 نوفمبر.

وخفضت الحكومة تقييمها الاقتصادي، للمرة الأولى منذ يناير الماضي، معللة ذلك بضعف الاستثمار في الأعمال.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في تقرير له "الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، رغم أنه يبدو أخيرا أنه توقف بشكل جزئي"، لافتا إلى أنه على مدى ستة أشهر متتالية، حتى الشهر الماضي، يتعافى الاقتصاد بوتيرة معتدلة.

وحذرت من أن التباطؤ في الاقتصادات العالمية، يشكل خطرا سلبيا على الاقتصاد الياباني، بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية العالمية ومخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الصيني.

وفي وقت سابق، قال كازو أويدا محافظ بنك اليابان المركزي، "إن هناك إيجابيات وسلبيات لتأثير الين الضعيف"، مؤكدا أنه سيبقي سياسته التحفيزية دون تغيير في الوقت الحالي على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن العملة المحلية.

وأضاف محافظ بنك اليابان أن "ضعف الين يؤدي إلى تضخيم التأثيرات الاقتصادية السلبية من خلال رفع أسعار الواردات، إلا أنه يساعد أيضا على تعزيز الصادرات بما في ذلك الإنفاق الداخلي".

من جانب آخر، زاد المضاربون رهاناتهم على هبوط الين، في إشارة إلى أن البعض في وول ستريت يشعرون بالقلق من أن ضعف العملة اليابانية سيستمر.

ورفعت الصناديق القائمة على الاقتراض لتمويل مراكز الاستثمار صافي مراكز بيع الين إلى نحو 65.5 ألف عقد، في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، وهو أكبر عدد منذ أبريل 2022 وفق بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

من جانبه، أوضح عاصم منصور كبير استراتيجي الأسواق في "أوربكس"، في مقابلة مع "العربية Business" أسباب تراجع الين وتوقعاته المستقبلية للعملة اليابانية.

وأعلن بنك اليابان تعديلا طفيفا في سياسته غير التقليدية للسيطرة على عوائد السندات الحكومية، ما أدى إلى انخفاض الين دون التوقعات.