دعا يوأخيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني الحكومة الألمانية إلى إيجاد حل لوضع الموازنة العامة بأسرع ما يمكن.
ونقلت "بلومبيرج" عن ناجل قوله خلال فعالية شبابية في مقر البنك في فرانكفورت اليوم إنه "يتعين على برلين تقديم إيضاحات بشأن الموازنة الحالية لعام 2023 ولموازنة عام 2024 وتمنح أحدث التقارير الأمل في إمكانية القيام بهذا الأمر فى العام الحالى".
ونوه ناجل إلى أهمية هذا الأمر لتجنب استمرار "أصعب موقف على مدار فترة طويلة دون إيضاح" الأمر الذي سيصحبه قضايا غير محسومة وخلافات داخلية "وهو أمر سيء بالنسبة للأسواق المالية".
وأضاف ناجل أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية يوم الأربعاء قبل الماضي تسبب في حالة من الإرباك للتخطيط المالي لألمانيا.
وكان تم التشكيك في استخدام أموال من خارج الموازنة الأمر الذي يضطر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى تسجيل 42 مليار يورو من الديون الجديدة بأثر رجعي، وهي الأموال المرصودة لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز على المنازل والشركات.
وشدد ناجل على أن من المحتمل ألا تكون قواعد كبح الديون بنفس الصرامة التي يتم تنفيذها به حاليا وأن تقدم مزيدا من المرونة، مع ضمان عودة ألمانيا إلى نسبة ديون تبلغ 60 في المائة من الناتج الاقتصادي بشكل "سريع إلى حد ما". ومع ذلك أقر ناجل بأن هذا قرار سياسي يحتاج إلى أغلبيات وأن هذه الأغلبيات" يجب أن يتم حشدها".