طرحت وزارة الصحة فكرتها الجديدة لمعالجة التحديات التي تواجه الوزارة والمستفيدين من خدماتها في كل أنحاء الوطن. تواجه الوزارة عملية التفاعل بشكل قوي في ظل الارتفاع المستمر في الحاجة للخدمة الصحية للمواطنين رغم ما تقدمه من خدمات ورعاية في هذا الجانب، كما يواجه المستفيد مسألة المسافات التي تفصله عن الخدمات الصحية الأكثر تعقيدا في المستشفيات. هذه المصفوفة يمكن أن تتطور مع الوقت بتحقيق الخدمة بما يتوافق مع تطلعات المواطن وما تقدمه الدول من اعتمادات لهذا المرفق الأهم.

لعل الإجراء الجديد يسمح بمزيد من المستشفيات الخاصة الأكثر كفاءة، وهذا لن يتحقق ما لم تشجع الوزارة افتتاح مزيد من المستشفيات وتصنع بينها حالة من التنافس، فوفرة الخدمة هي أفضل وسائل تشجيع المنافسة لتحسين جودة الخدمة المقدمة. نتحدث عن مدن صغيرة ومراكز بعيدة عن التجمعات السكانية الكبيرة، حيث يضطر المواطن للتعامل مع واحد أو اثنين من المستشفيات وفي الأغلب يتجه للمستشفى الحكومي لأسباب عديدة. المقبل من الأيام سيشهد انتقال المراجع نفسه إلى مستشفى خاص ما دام يستطيع الحصول على خدمة أفضل، وهذا بيت القصيد.

يكمن في هذه الفكرة الموافقة على فتح مرافق صحية لشركات عالمية ما دام التأمين سيشمل كل الحالات المرضية التي تواجه الناس، وسنفخر في مرحلة قريبة بحول الله بوجود مراكز طبية عالية الجودة قادرة على التعامل مع أصعب أنواع الأمراض وما استعصى منها الذي يتجه الناس اليوم لعلاجه في المدن الكبرى. يرتبط بذلك عديد من العناصر التي ستؤدي بحول الله لنسب نجاحات أعلى بحكم انتهاء الغربة عن الأهل ورفع الروح المعنوية للمريض عندما يكون بين أهله، ما يسهم بالتأكيد في نجاح برنامجه العلاجي.

أعود لمراكز الرعاية الصحية الأولية، التي يجب أن تكون مثالية وقادرة على فك الأزمات التي تكتظ بها المستشفيات الكبرى، هناك مجموعة من المراكز الرائدة والمجهزة للتعامل مع أغلب الحالات المرضية، ونحن بحاجة إلى مزيد منها. وبما أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تمثل خط الدفاع الأول، فهي مرشحة لحمل أكثر من 70 في المائة من احتياجات المواطن في كل المناطق القريبة والبعيدة عن التجمعات السكانية. هنا لا بد أن نعود بالذاكرة للوراء ونعيد العلاقة الحميمة بين المواطن ومركز الرعاية الصحية الأولية الذي يخدمه، سواء كان ذلك في مجالات التوعية أو الوقاية أو التعامل مع المتطلبات والإصابات والحالات المختلفة.