بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية منذ بداية العام الجاري، بشأن نزاعات العقود التجارية، نحو 153.4 ألف طلب، بمعدل 465 طلبا يوميا. وبحسب بيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت منطقة مكة المكرمة الطلبات بنسبة 29.8 في المائة وعدد طلبات 45632 طلبا، تليها منطقة الرياض بـ40630 طلبا، تليها منطقة الشرقية بـ26791 طلبا.
واستقبلت محاكم منطقة جازان 8452 طلبا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ8311 طلبا، ومنطقة عسير بـ7564 طلبا، ومنطقة تبوك بـ4291 طلبا، ومنطقة القصيم بـ3141 طلبا.
ويقدر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم منطقة الجوف بنحو 2406 طلبات، ومنطقة حائل بـ2061 طلبا، ومنطقة الحدود الشمالية بـ1559 طلبا، تليها منطقة نجران بـ1537 طلبا، ومنطقة الباحة بـ974 طلبا.
إلى ذلك، أطلقت وزارة العدل منتج العقود الإلكترونية الموثقة لتصبح سندات تنفيذية، وأداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية وحفظ حقوق أطراف العقد، حيث يعمل المنتج على سرعة تحصيل الحقوق واسترداد الأموال، وزيادة الثقة بقطاع الأعمال.
وتعمل "العدل" مع عدد من الجهات والهيئات التي تشرف على القطاعات المتعددة، لدراسة توثيق عقودها لتراعى فيها جوانب العقد كافة من حقوق والتزامات، لتنفذ أمام قضاء التنفيذ كسند تنفيذي يحمي حقوق جميع الأطراف مع سرعة نفاذها وتحصيل الحقوق فيها. ويهدف إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة إلى إنشاء نماذج موحدة للعقود الموثقة بالتكامل مع منتجات التوثيق، وتعزيز العدالة الوقائية، وتمكين العدالة الناجزة، ودعم القطاع الحكومي والأفراد، ودعم المؤشرات العدلية، وتحقيق الريادة العالمية في نفاذ العقود.
