بلغت التجارة الخارجية السلعية السعودية خلال تسعة أشهر من 2023، نحو 1.5 تريليون ريال مقابل 1.7 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2022، بتراجع 12.5 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تراجعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال تسعة أشهر من 2023 على أساس سنوي، بنسبة 24 في المائة، لتبلغ نحو 910 مليارات ريال مقابل 1.2 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2022.

وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية على أساس سنوي 26 في المائة، لتبلغ نحو 704.6 مليار ريال مقابل 950.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، نتيجة تراجع أسعار وإنتاج النفط.

على الجانب الآخر وخلال الأشهر التسعة نفسها، ارتفعت قيمة الواردات السلعية 14 في المائة، لتبلغ 586.6 مليار ريال، مقابل 516.1 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.

وعليه سجل الميزان التجاري فائضا قيمته 323.4 مليار ريال، متراجعا 52 في المائة عن مستوياته في الفترة نفسها من 2022 البالغة 668 مليار ريال.

وخلال سبتمبر فقط، بلغ الفائض 43.7 مليار ريال، وهو الفائض الشهري الـ39 على التوالي، والأعلى خلال خمسة أشهر.

والصين واليابان وكوريا الجنوبية أكبر الدول المصدر إليها في سبتمبر بـ19 مليار ريال "18.3 في المائة من إجمالي الصادرات"، و11.4 مليار ريال "11 في المائة"، و10.2 مليار ريال "9.9 في المائة" على التوالي، بإجمالي 39.2 في المائة من إجمالي صادرات السعودية البالغة 103.8 مليار ريال.

وكانت التجارة الخارجية السلعية السعودية صعدت خلال 2022 بنسبة 40 في المائة، لتبلغ 2.25 تريليون ريال، مقابل 1.61 تريليون ريال في 2021.

وجاء الارتفاع بدعم زيادة الصادرات النفطية 61 في المائة لتبلغ أعلى مستوى منذ 2012 مسجلة 1.22 تريليون ريال في 2022 مقابل 758.1 مليار ريال في 2021، نتيجة ارتفاع إنتاج الخام السعودي والأسعار.

كما صعدت الصادرات السلعية في 2022 بنسبة 49 في المائة لتسجل أعلى مستوى تاريخيا عند 1.54 تريليون ريال مقابل 1.04 تريليون ريال، ما قفز بفائض الميزان التجاري 80 في المائة ليبلغ 832.8 مليار ريال مقابل 462.5 مليار ريال في 2021.

والفائض المسجل خلال 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما، أي منذ 2011 عندما بلغ 874.1 مليار ريال.

وارتفعت الواردات السلعية 23 في المائة خلال 2022 لتبلغ 706.3 مليار ريال، مقابل 573.2 مليار ريال في 2021.

وحدة التقارير الاقتصادية