رئيس الأرجنتين يواجه علاقة معقدة مع صندوق النقد .. يتبنى تعديلات أكثر صرامة للإنفاق

كيف ستكون العلاقة بين خافيير مايلي، الرئيس الأرجنتيني المنتخب الذي يصف نفسه بـ"الرأسمالي الفوضوي"، وصندوق النقد الدولي الذي ترتبط معه الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية باتفاقية قرض بقيمة 44 مليار دولار؟
يعتقد بعض المحللين أن الحوار يمكن أن يكون سهلا نسبيا، حيث وعد مايلي بإجراء تعديلات أكبر على الإنفاق الحكومي مقارنة بتلك التي طلبها صندوق النقد الدولي.
وكان فوز الخبير الاقتصادي الليبرالي في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية الأحد الماضي بمنزلة تسونامي في بلد له علاقة معقدة مع صندوق النقد الدولي، الذي لجأ إليه أكثر من 20 مرة بحثا عن المساعدة المالية منذ 1956.
ومع معدل التضخم السنوي يبلغ 143 في المائة، وعيش 40 في المائة من السكان في فقر، فإن مايلي واضح في أن أولويته هي الاقتصاد، الذي يأمل في تحسينه من خلال خفض الإنفاق العام بشكل كبير.
وخلال الأشهر القليلة الماضية وعد بتعديل "أشد صرامة من ذلك الذي يتبناه الصندوق"، الذي وصفه بأنه "آلية ضارة تحابي الحكومات غير المسؤولة".
ويرى أرتورو بورزيكانسكي، الباحث في مركز ويلسون في واشنطن، أن "الاتجاه سيئ للغاية لدرجة أنه يبرر تماما إجراء تعديل كبير" على المستوى المالي. لقد خرج البرنامج الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي عن مساره، لأن الحكومة المنتهية ولايتها انتهكت أهدافها المالية وغيرها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خطة بلاتيتا لتخفيض الضرائب والإنفاق العام الإضافي الذي تم تنفيذه لمحاولة الترويج لترشيح مرشح الحزب البيروني. وفقا لما قاله سيرجيو ماسا وزير الاقتصاد لـ "الفرنسية".
وأضاف أنه "نتيجة لذلك، من المرجح ألا يوافق صندوق النقد الدولي على الدفعة التالية"، ما يعني أن الحكومة الجديدة ستضطر إلى البحث عن أموال من أماكن أخرى لدفع ما تدين به للمؤسسة المالية الدولية. في الوقت الحالي، كل شيء في الهواء.
وقال كلاوديو لوسر رئيس شركة سينتينيال أمريكا لاتينا الاستشارية والمدير السابق لإدارة الأمريكتين في صندوق النقد الدولي "إن فوز مايلي يصنع حالة من عدم اليقين لأنه ليس من المعروف بالضبط ما الذي سيفعله بمجرد توليه منصبه في ديسمبر".
وأضاف "المهم هو صياغة تفاصيل برنامجه".
الإثنين الماضي، هنأت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي مايلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على موقع X، "تويتر سابقا"، وقالت "إننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق معه ومع إدارته في الفترة المقبلة لتطوير وتنفيذ خطة قوية لحماية استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل لجميع الأرجنتينيين".
وقال لوسر "إن الحوار بين صندوق النقد الدولي والرئيس المنتخب سيكون سهلا نسبيا". ومع ذلك، في حين إن مايلي سيصل إلى كاسا روسادا بنية إجراء بعض التغييرات الكبيرة، فإن عديدا من خططه لا يمكن أن تسفر عن شيء دون دعم الكونجرس، حيث يتمتع حزبه، لا ليبرتاد أفانزا، بسبعة فقط من أصل 72 عضوا في مجلس الشيوخ و38 عضوا من بين 257 نائبا. ولتحقيق النجاح، سيتعين عليه تشكيل تحالفات سياسية مع أحزاب أخرى، وهو ما قد يمثل تحديا بالنسبة إليه.
الدولرة .. نعم أم لا؟
من بين خطط مايلي للإصلاح مقترحات لخصخصة عديد من المؤسسات التي تديرها الدولة. وقال مايلي الإثنين الماضي "كل ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيكون في أيدي القطاع الخاص". ومع ذلك، فقد كان أكثر غموضا في الأيام الأخيرة بشأن أحد تعهداته الانتخابية الأكثر إثارة للجدل: التحول من البيزو الأرجنتيني إلى الدولار، من خلال عملية تعرف باسم "الدولرة".
واقتصر على القول "إن الهدف الأساسي هو إغلاق البنك المركزي، وعندها ستكون العملة هي العملة التي يختارها الأرجنتينيون بحرية".
وعلى الرغم من جاذبيتها كحل سريع، فإن "الدولرة لن تحل مشكلات الأرجنتين، تماما كما لم تفعل ذلك في الإكوادور والسلفادور"، وفقا للوسر، لأن "هناك نقصا في الدعم الكبير من الخارج لهذه التدابير".
وقال بورزيكانسكي "إنه يعتقد أن الدولرة هي فكرة جيدة"، لكنه يوافق على أنه خلال الأشهر المقبلة "لن تكون لدى الحكومة الجديدة الدولارات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات".
وأوضح أنه "كخطوة وسيطة"، يتعين على ميلي إضفاء الشرعية على "الحيازة والادخار والمعاملات التي تتم بالدولار، والانتقال إلى نظام التبادل المزدوج، حيث يتم تداول البيزو والدولار في وقت واحد"، ويمكن للأرجنتينيين استخدام أي من العملتين لتسديد المدفوعات.