مؤشرات عدة ضمن مبادرات وبرامج رؤية السعودية 2030 تحققت قبل موعدها. هذا الأمر يصدق على معظم البرامج والمبادرات التي تغطي الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياحية والتقنية.. إلى آخره. لذلك شهدنا الإعلان عن مستهدفات جديدة.
ربما يتبادر استفسار: هل كانت المؤشرات التي استهدفتها الرؤية متحفظة؟ هذا التساؤل مشروع. والإجابة عنه تتطلب الرجوع بضعة أعوام إلى الوراء لإعادة قراءة المشهد. في 2016 تم إطلاق برنامج التحول الوطني مع هدف واضح حددته القيادة للوزراء ورؤساء الهيئات، تحويل المملكة إلى دولة رائدة ضمن أفضل دول العالم. كان هناك عمل ضخم من أجل تحويل هذا الحلم إلى حقيقة. تم وضع حزمة أهداف استراتيجية مبتكرة تضمنت عدة جوانب منها: الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وتعزيز قيم العدالة والشفافية والحد من التلوث بجميع أنواعه، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وتهيئة المناطق الطبيعية وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية. يضاف إلى ذلك تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع التجزئة وتطوير العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين ودعم الشركات الكبرى وتعزيز ريادتها عالميا، ودعم الشركات الواعدة وتحفيزها، لتصبح رائدة إقليميا ومحليا، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ورفع إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في الاقتصاد، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، وتعزيز الشفافية وضمان تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة المستدامة من الموارد المائية، وتعزيز العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي.
هذا قليل من كثير مما عملت عليه الحكومة وشاركهم في الإنجاز المواطنون والمواطنات في هذا البلد الشامخ. الآن نعود إلى السؤال: هل كانت المؤشرات المدرجة تحت كل هدف متحفظة؟
الإجابة حتما لا. لكن الطاقات التي أشاعها برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030 ودعم القيادة جعلت تجاوز أرقام تلك المؤشرات أمرا ميسورا. لقد حفزت ثقة القيادة بأبناء وبنات الوطن وكانت المحصلة منجزات أفضت إلى تحديث جملة من مستهدفات 2030.
