لأول مرة في إصدارات صكوك المملكة .. أعلى عائد لفئتي 8 و12 عاما بـ 5.03 و5.08 %

حصل المستثمرون السعوديون على أعلى عائد يتم تسجيله في تاريخ فئة الصكوك الثمانية و12 عاما معا، إذ وصل العائد لأول مرة في فئتيهما إلى 5.03 في المائة مع ثمانية أعوام، وإلى 5.08 في المائة مع 12 عاما.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه لثاني مرة على التوالي مع الإصدارات السيادية للسعودية في السوق السعودية، يتم طرح شريحتين مزدوجتين في مزاد بعائد تجاوز 5 في المائة، حيث تكرر هذا الأمر مع مزاد شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2023.
وكانت آخر مرة تم فيها إصدار صكوك ذات ثمانية أعوام في أغسطس خلال العام الجاري بعائد 4.68 في المائة، في حين كانت آخر مرة تمت فيها إعادة فتح إصدار تبقى عليه 12 عاما في نوفمبر من العام الماضي بعائد 4.66 في المائة، الأمر الذي يوضح القفزات السريعة للعائد.
وترجع العوائد الجذابة إلى تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2006.
وأعادت السعودية فتح أحد إصدارات عام 2020 "تم إصداره للمرة الأولى كأجل 15 عاما"، لكن بعد إعادة فتح الإصدار في نوفمبر الحالي، فإن المستثمرين الجدد سيتمسكون به لـ12 عاما في حال اتخاذ قرار عدم بيعه في السوق الثانوية.
والأغلبية العظمى من الصكوك التي تتم إعادة فتحها مع المزادات الشهرية يتم تداولها دون قيمتها الاسمية، ويمكن للأفراد شراؤها من السوق الثانوية عبر منصات التداول الإلكترونية.
تأتي تلك العوائد وسط تقلبات حركة آجال الاستحقاق الخاصة بمراجع التسعير الدولارية، ويتأثر أداء الأوراق المالية المدرجة في سوق الدين المحلية مع حركة الفائدة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية التي يسترشد بها المستثمرون بحكم ربط العملة بالدولار.
وباعت الرياض في الساعات الماضية، صكوكا بـ2.667 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي المدعوم بفائض سيولة في النظام المالي.
وعلمت "الاقتصادية" أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة، وكلها إعادة فتح لإصدارات سابقة، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت على الحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
وسجلت عوائد إصدارات صكوك الحكومة السعودية تصاعدا قياسيا ملحوظا، تزامنا مع تحركات الفائدة الخاصة بمراجع التسعير الدولارية.

توجه السيولة

توجهت معظم سيولة المستثمرين نحو الصكوك ذات أجل ثمانية أعوام، بعد أن بلغ العائد المسجل في المزاد 5.03 في المائة.
وأظهرت بيانات الإصدار أن نحو 75 في المائة من طلبات المستثمرين بعد تفضيلها من المستثمرين الذين يبحثون عن آجال الاستحقاق المتوسطة.
وجاءت طلبات الاكتتاب القادمة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد وهي تستحق السداد في 2031. وحددت جهة الإصدار السيادية إجمالي حجم التخصيص لهذه الشريحة عند 1.999 مليار ريال.
ودعمت سيولة الصناديق الاستثمارية وإدارات الخزانة للمؤسسات المالية شريحة الصكوك الثمانية المفضلة لهم.

دون القيمة

أظهر رصد "الاقتصادية"، وجود علاقة وثيقة بين تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية ونظيرتها السعودية.
وكلما تم تداول الصكوك دون قيمتها الاسمية، ارتفع العائد حتى تاريخ الاستحقاق. وأظهر الرصد، الذي ارتكز على بيانات منصة "آي إتش إس ماركت" للتحليلات والبيانات المالية وكذلك "تداول"، أن 94 في المائة من الصكوك تتداول دون قيمتها الاسمية، الأمر الذي يمثل فرصة استثمارية للذين يبحثون عن العائد التوزيعي الثابت.
وكشف الرصد وجود 49 أداة سيادية من بين 53 مقومة بالريال يتم تداولها دون ألف ريال، الأمر الذي يضع تحديات تسعيرية مع خيار إعادة فتح تلك الإصدارات مستقبلا.
ويعد التغير الذي يجري في حركة عوائد الإصدارات السيادية للسعودية في السوق المحلية طبيعيا ومتوافقا مع ما تم رصده مع أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة والمتطورة.
وأظهر الرصد أن العائد المتداول في سوق الدين السعودية لأدوات الدين السيادية "المدرجة سابقا" قد بلغ مستويات جديدة بسبب انخفاض أسعار الأوراق المالية. فقد بلغ نطاق أعلى عائد، بحسب بيانات التداول، ما بين 5.18 في المائة إلى 5.60 في المائة في حالة قرر المشتري للصكوك بيعها في السوق الثانوية.
وارتفاع "العائد حتى تاريخ الإصدار" يعني بالضرورة تنفيذ صفقة بل هو أقرب إلى مؤشر مرجعي حول التسعير يستأنس به العاملون في سوق الدخل الثابت.

منهجية المزاد

منذ يوليو 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار يوليو 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" price cap لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونه"، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "أي حدا أعلى وحدا متوسطا وآخر أدنى"، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق، ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

أثر سندات الخزانة

لثاني مرة على التوالي مع الإصدارات السيادية للسعودية، تم طرح شريحتين مزدوجتين أمام مستثمري الدخل الثابت بعائد تجاوز 5 في المائة وسط تجاوز فائدة الإقراض بين المصارف السعودية مستويات الـ6 في المائة.
وتزامن الإصدار السعودي في الفترة نفسها التي تجاوز فيها عائد السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام مستوى 5 في المائة للمرة الأولى في 16 عاما "خلال أكتوبر 2023".
غير أن العائد على الديون الأمريكية المستحقة السداد بعد عشرة أعوام ما لبث أن أغلق في يوم الإثنين عند 4.42 في المائة.
ويعني تجاوز عائد السندات الأمريكية حاجز الـ5 في المائة أنه من الصعب تسعير الصكوك الحكومية دون تلك المستويات، بحكم ربط العملة بالدولار.
ومنذ العام الماضي، تسرب أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تكلفة التمويل للجهات التي تربط عملتها المحلية مع العملة الدولارية، حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية، فإنه يتضح أن الأخيرة قد حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ 2022 مقارنة بنظيرتها للسعودية "التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة"، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية مقارنة بسوق الدين الدولارية.

الطرح المحلي

ذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر 2023، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، إذ تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.667 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.999 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية 668 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2035.

مشاركة الأفراد

من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، ابتداء من يونيو 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.

الاقتراض المحلي والدولي

في أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم مـن توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة.
ذلك علاوة على تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وسيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، بهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول تحليلات أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.

مصادر تسعير المؤشرات

نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقلة لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركت".
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر. فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هي الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في السوق "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين في الأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقلة لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي".
مع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة.
وشركة "آي إتش إس ماركت"، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات.
وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".

الفرق بين المؤشرات

تم تطوير مؤشرات "سوق الصكوك/السندات" من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" فقط، بينما سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تم تطويرها بالتعاون مع شركة IHS Markit. ومؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/السندات قد صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق.
وتشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة، ويتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية "تداول" آنيا باستخدام أسعار التداولات التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر.
وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية "تداول" تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس "مؤشر سوق الصكوك والسندات"، ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثانيها "مؤشر أدوات الدين الحكومية"، ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثالث تلك المؤشرات، "مؤشر صكوك وسندات الشركات"، ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/السندات في اليوم نفسه، ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه الذي يحدث فيه تغيير.
وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه.
وتم تصميم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة التي تقدمها شركة IHS Markit.
وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي، حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها.
وعلى خلاف ذلك، لا يستطيع المؤشر التقليدي المتوافر تقديم تحديث مستقل خاص بتسعير أدوات الدين التي لم يتم التداول عليها.

وحدة التقارير الاقتصادية