التزمت الميزانية النهائية لعام 2024 في اليونان، بالتعهدات المالية التي قطعتها الحكومة بالفعل، بينما ترى أن الاقتصاد سيحافظ على زخم نموه في العام المقبل.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد سيتوسع بنسبة 2.9 في المائة في 2024، مقارنة مع الزيادة بنسبة 2.4 في المائة التي تم تحقيقها هذا العام، وهي واحدة من أعلى معدلات النمو بين الأقران الأوروبيين لليونان.

كما تتوقع البلاد أن يصل الفائض الأولي للميزانية - وهو مؤشر يظهر الإيرادات بعد طرح الإنفاق منها، باستثناء مدفوعات الفائدة - إلى 1.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2023، إضافة إلى أنه سيرتفع أكثر ليصل إلى 2.1 في المائة في 2024.

وعلى الرغم من الكوارث الطبيعية التي حدثت في الأشهر الماضية، والمنح التي تم الإعلان عنها أخيرا والتي يتم تطبيقها لمرة واحدة، ستحقق الحكومة أهداف ميزانيتها، ما يشير للأسواق بأن الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط ستفي بوعودها المالية.