أصدرت الأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى وضع اتفاقية إطارية تجعل التعاون الضريبي الدولي أكثر شمولا.
وينص مشروع القرار، الذي قدمته نيجيريا، للأمم المتحدة أمس، على إنشاء لجنة متخصصة "مفتوحة العضوية، وتقودها الدول الأعضاء" لصياغة شروط الاتفاقية الإطارية، بحسب "بلومبرج".
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الحكومية الدولية في نيويورك لمدة قد تصل إلى 15 يوما في كل مرة، لتعمل مع المنظمات الدولية الأخرى والمجموعات المؤيدة.
وستتألف اللجنة من 20 عضوا كحد أقصى، وستلتزم بأن تأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات وقدرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية.
ويأتي إصدار الوثيقة بعدما أعربت الدول الأعضاء من أفريقيا عن ثقتها في أنه سيتم تمرير قرار بشأن اتفاقية إطارية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت مقرر الأسبوع الجاري.
وأدانت البلدان النامية وجماعات الدفاع عن العدالة الضريبية بشدة هذا العمل من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودفعت باتجاه نقل المناقشات الضريبية الدولية إلى الأمم المتحدة.
وأصدرت الأمم المتحدة تقريرا حول التعاون الضريبي الدولي في وقت سابق العام الجاري، جاء فيه أن العمل الذي قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح كان جيدا من الناحية الفنية، لكنه فشل في تلبية احتياجات البلدان النامية.
وسيلزم القرار أيضا اللجنة المخصصة بأن تصدر تقريرا يتم بحثه في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل.
