الرئيس الأرجنتيني: البنك المركزي «يسرق» المواطنين .. ولجم التضخم يستغرق 24 شهرا

أعلن خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني المنتخب، أن السيطرة على التضخم في بلاده الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة قد تستغرق ما بين 18 و24 شهرا.
وقال ميلي في مقابلة أجرتها معه محطة "راديو كابيتال" الإذاعية "إذا قمنا بتخفيض الإصدار النقدي اليوم، فإن هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهرا" من أجل "إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية". ويبلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين حاليا 143 في المائة.
لكن ميلي، الاقتصادي الذي يعتنق فكرا ليبراليا متطرفا، أكد أنه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف في الحال، لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى "تضخم مفرط".
وجدد الرئيس المنتخب التأكيد على رغبته في إلغاء البنك المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متهما المصرف المركزي بأنه "يسرق" المواطنين.
وأضاف "الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحرية. أنت أساسا تقوم بالدولرة للتخلص من البنك المركزي". ولم يحدد الرئيس المنتخب موعدا لهذه "الدولرة" المرتقبة لاقتصاد البلاد.
وكان ميلي قد طرح في برنامجه الانتخابي "علاج الصدمة" لمواجهة المشكلات الاقتصادية وإعادة التوازن إلى حسابات الدولة.
ويهدف برنامج الرئيس المنتخب إلى تقليص الإنفاق العام بنحو 15 في المائة، والمضي في عمليات خصخصة لتحقيق توازن في الميزانية ينشده صندوق النقد الدولي، إذ يعتزم خصخصة الشركات العامة وخفض الوزارات إلى ثمان.
كما يقوم برنامج الرئيس المنتخب على إنهاء العمل بالدعم في مجالات النقل والطاقة، وتحرير الأسعار، وإلغاء الضرائب على الصادرات.
وفي مقابلته الإذاعية شدد ميلي على أن البرنامج الذي وضعه لخصخصة كثير من مؤسسات القطاع العام سيكون واسع النطاق و"كل ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيصبح كذلك".
وفي مقابلة إذاعية ثانية عبر أثير "راديو ميتر" قال الرئيس المنتخب "إنه من بين المؤسسات العامة المرشحة للخصخصة شركة النفط الوطنية واي بي إف ووسائل إعلامية عمومية مثل وكالة تيلي آم للأنباء وقناة بي في بي التلفزيونية التي قال عنها، إنها أصبحت آلة دعاية".
وتثير رغبة الرئيس المنتخب في خفض الإنفاق العام قلقا بشأن أثرها الاجتماعي في بلد 40 في المائة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر و51 في المائة من سكانه يتلقون شكلا من أشكال المعونة أو الدعم الاجتماعيين.
لكن ميلي شدد على أن الخصخصة لن تطول قطاعي التعليم والصحة.
وعن صندوق النقد الدولي الذي منح الأرجنتين عام 2018 قرضا بقيمة 44 مليار دولار، الذي تعاني بوينس آيرس لسداده، قال ميلي "إن فريقه يتحاور منذ وقت طويل مع المسؤولين في المؤسسة المالية الدولية".
ولفت ميلي إلى أنه سيقوم "في الأيام المقبلة" بزيارتين خاصتين إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، قبل أن يتولى منصبه في 10 ديسمبر.
ويتوقع معهد التمويل الدولي ركودا اقتصاديا حادا وارتفاع معدل التضخم في الأرجنتين إلى 100 في المائة أو أكثر خلال العام المقبل سواء قام الرئيس المنتخب بتغييرات كبيرة على السياسة الاقتصادية أو لم يفعل.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مارتن كاستيلانو رئيس إدارة أبحاث أمريكا اللاتينية في المعهد قوله "الركود الاقتصادي المؤلم في 2024 يبدو محتوما بغض النظر عن السياسات السائدة"، مضيفا أن "الاقتصاد الأرجنتيني سينكمش خلال العام المقبل بمعدل 1.3 في المائة بعد انكماشه بمعدل 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي".
كما يتوقع كاستيلانو في التقرير الصادر عن المعهد استمرار معدل التضخم مرتفعا العام المقبل، مع انخفاض حتمي في قيمة العملة المحلية.
وكان ميلي قد أعلن في خطاب بعد إعلان فوزه في الانتخابات عن انطلاق عملية إعمار البلاد، محذرا من أنه "لن تكون هناك أنصاف حلول".