يرتكز بناء التكنولوجيا المالية في الإمارات بصفة أساسية على المناطق الحرة في سوق أبوظبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي. إلا أن البحرين والسعودية تتبنيان منهج المركز المالي الموحد للبنك المركزي. وبفضل سوقها الكبيرة، فإن السعودية في وضع جيد يمكنها من التوسع في شركات التكنولوجيا المالية عن طريق قواعد تنظيمية تمكنها من ذلك. إلا أنه حتى مع تركيز كل نظام إيكولوجي بصفة أساسية على تطوير ميزته التنافسية، يعد الترابط وإمكانية التشغيل البيني بشكل أفضل ضروريين في هذه المنطقة.

وستظل إمكانية توسع الأسواق أكبر تحد لإنشاء شركات مبتدئة للتكنولوجيا المالية تتمتع بقدرة تنافسية عالمية انطلاقا من هذه المراكز الإقليمية. ولم نر بعد أطرافا فاعلة على مستوى المنطقة بأكلمها تظهر بأعداد كبيرة.

ونظرا إلى أهمية الحجم في الخدمات المالية، من الصعب تخيل ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة تشهد تفتتا. فهل يمكن للأردن أو البحرين تكرار نجاح السويد في نظام "كلارنا" العالمي للمدفوعات والتسوق؟ هذا احتمال بعيد للغاية. فالتوسع في هذه المنطقة مكلف للغاية، والقواعد التنظيمية تثني عن هذا الأمر. وسيعترف معظم المؤسسين أنهم لا يستطيعون تحقيق أهداف النمو التي وضعوها وتطوير نموذج أعمال مربح وقابل للاستمرار دون منهج إقليمي متعدد الأسواق.

وبشأن الزخم الاستثماري في خطر فقد انبثقت رقمنة الخدمات المالية عن قدرة أكبر للحصول على التكنولوجيا بتكلفة أقل بفضل الابتكارات في البنية التحتية الرقمية، مثل الحوسبة السحابية، والحصول على رأس المال المخاطر. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبحت إمكانية تعطيل الصناعات المعقدة أكثر واقعية من أي وقت مضى. ويحقق الذكاء الاصطناعي تكافؤ الفرص على نحو أكبر لجميع الشركات المبتدئة في المجال الرقمي، ولا سيما تلك الشركات التي تعمل في التكنولوجيا المالية، التي تتطلب تحليلا متطورا لمجموعات البيانات المعقدة بدقة تقترب من الكمال بسبب المخاطر التي تنطوي عليها. وما كان يوما صعبا من الناحية التكنولوجية على كثير من الشركات الوليدة ومكلفا للغاية بشكل يثنيها عن العمل قد يكون الآن ممكنا بفضل نماذج لغة الذكاء الاصطناعي.

وظلت التكنولوجيا المالية القطاع المهيمن لاستثمارات رأس المخاطر في الأعوام الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تبقى في الصدارة. وقد زاد حجم تمويل المشاريع في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 587 مليون دولار في 2021 إلى 925 مليون دولار في 2022، بزيادة قدرها 58 في المائة. وكان التمويل في 2022 عبر 131 صفقة مقابل 124 صفقة في 2021، وبذلك يزداد حجم جولات التمويل. وزاد نصيب هذا القطاع من تمويل المشاريع من 21 في المائة في 2021 إلى 29 في المائة في 2022.. يتبع.