ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية 4.6 في المائة "5.1 مليار دولار" بنهاية سبتمبر الماضي لتبلغ 117.1 مليار دولار، مقابل 112 مليار دولار بنهاية أغسطس الذي سبقه.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن مشتريات سبتمبر تعد الأعلى منذ أغسطس 2020 البالغة حينها 5.4 مليار دولار.

تتزامن المشتريات السعودية مع تجاوز عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل 5 في المائة، لذا كانت معظم مشتريات المملكة منها بواقع 3.5 مليار دولار "70 في المائة"، بينما 1.6 مليار دولار من السندات طويلة الأجل ذات العائد الأقل.

وعليه تتوزع حيازة السعودية إلى 102.1 مليار دولار "87 في المائة" سندات طويلة الأجل "كانت 100.5 مليار دولار بنهاية أغسطس"، و15 مليار دولار "13 في المائة" قصيرة الأجل "كانت 11.5 مليار دولار".

وتحتل السعودية المرتبة الـ17 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية متقدمة مركزا حيث كانت في المرتبة الـ18.

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 3.2 في المائة "3.9 مليار دولار" بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة برصيدها بنهاية الشهر نفسه من 2022 البالغ 121 مليار دولار.

ومنذ مطلع العام، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 2.2 في المائة "2.6 مليار دولار"، حيث كان رصيدها بنهاية 2022 عند 119.7 مليار دولار.

كانت السعودية قد رفعت حيازتها من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال 2022 بنسبة 0.6 في المائة "0.7 مليار دولار"، مقارنة برصيدها بنهاية 2021 البالغ 119 مليار دولار.

وتراجعت استثمارات السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 12.8 في المائة "17.4 مليار دولار" خلال 2021، لتبلغ 119 مليار دولار بنهايته، مقارنة برصيدها نهاية 2020 البالغ 136.4 مليار دولار.

وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1 في المائة "43.4 مليار دولار" خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

وحدة التقارير الاقتصادية