تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال شهر أكتوبر إلى 1.6 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1.7 في المائة في سبتمبر السابق له، وهو خامس تباطؤ على التوالي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد التضخم في أكتوبر هو الأدنى خلال 20 شهرا أو منذ فبراير 2022 عندما سجل 1.6 في المائة، ما يعني نجاح الحكومة السعودية في السيطرة على التضخم في عالم يعاني تداعياته، عقب الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد الممتد منذ جائحة كورونا.

جاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة خلال أكتوبر على أساس سنوي، بفعل ارتفاع إيجارات السكن، وهو الارتفاع للشهر الـ21 على التوالي بعد 61 شهرا "أكثر من خمسة أعوام" من التراجع.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات 9.3 في المائة خلال أكتوبر، إلا أنها أقل وتيرة ارتفاع منذ مارس الماضي البالغ 8.7 في المائة.

وجاء ارتفاع أسعار الإيجارات في أكتوبر الماضي، بشكل رئيس من زيادة إيجارات الشقق 14.9 في المائة.

وصعد التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز 7.8 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر 0.8 في المائة، متأثرا بارتفاع الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4 في المائة.

وارتفع قسم المطاعم والفنادق 1.9 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.6 في المائة، وارتفع قسم التعليم 0.8 في المائة، نتيجة ارتفاع رسوم التعليم المتوسط والثانوي 3.1 في المائة.

وصعد قسم الترفيه والثقافة 1.2 في المائة، متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة 5.5 في المائة.

في المقابل، انخفض قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 3.1 في المائة نتيجة تراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 4.2 في المائة، وانخفض قسم الملابس والأحذية 3.6 في المائة بسبب انخفاض أسعار الملابس الجاهزة 5.7 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف 0.01 في المائة، نتيجة ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 0.4 في المائة، والتبغ 0.1 في المائة.

بينما انخفض قسم النقل 0.5 في المائة، والتأثيث وتجهيزات المنزل 0.1 في المائة، والملابس والأحذية 0.2 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية 0.3 في المائة، والاتصالات 0.1 في المائة، والترفية والثقافة 0.4 في المائة.

وتشير التوقعات الحكومية إلى بلوغ التضخم 2.6 في المائة عام 2023 و2.2 في المائة عام 2024، و2.1 في المائة عام 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.

واتخذت الحكومة تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.

خلفهما يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية