أعلنت هيئة مراقبة المنافسة والاحتكار الإيطالية اليوم أنها فرضت غرامات تزيد على 15 مليون يورو على ستة من مزودي الغاز والكهرباء الذين رفعوا أسعارهم عبر "ممارسات تجارية تعسفية".

وقالت الهيئة في بيان إن أكبر الغرامات فرضت على عملاق الطاقة الإيطالي "إينيل" (10 ملايين يورو) وعملاق المحروقات "إيني" (5 ملايين يورو) "اللذين رفعا الأسعار من جانب واحد لأكثر من 4 ملايين مستهلك بناء على بنود العقد الذي يسمح لهما بتحديد ما إذا كانا سيغيران الأسعار ومتى".

وبحسب "الفرنسية" فرضت على الشركات الأربع الأخرى، "أشيا إينرجيا" و"إيبيردرولا كليانتي ايطاليا" و"دولوميتي إينرجيا" و"ايديسون إينرجيا" غرامات تراوح بين 5 آلاف يورو و560 ألف يورو.

وبحسب هيئة المراقبة الإيطالية، فإن "الشركات الست قامت بممارسات تجارية تعسفية واشترطت على المستهلكين القبول بزيادات في أسعار الكهرباء والغاز" خلافا للتشريعات المعمول بها.

وحظرت الحكومة الإيطالية بسبب الحرب في أوكرانيا خصوصا، زيادة أسعار الكهرباء والغاز في الفترة ما بين 10 أغسطس 2022 و30 يونيو 2023.

وعلى الرغم من هذا القانون، فإن الشركات الست راسلت عملاءها تحثهم على القبول بتغيير الأسعار خلال الفترة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من زيادات كبيرة في الفواتير.