ارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4 في المائة في الربع الثالث، وفقا لإحصاءات رسمية نشرت اليوم الأربعاء، وهو ارتفاع ألقى وزير المالية برونو لومير باللوم فيه على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبحسب "رويترز" قال لومير لتلفزيون سي نيوز "هذا ناتج عن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم".

وكان محللون توقعوا نموا بنسبة 7.3 في المائة في الربع الثالث مقابل مستوى غير معدل عند 7.2 في المائة في الربع الثاني.

ويعد مستوى 7.4 في المائة، الذي يمثل 2.3 مليون شخص، هو الأعلى منذ الربع الثاني من 2022.

وعلى جانب آخر، انخفض التضخم السنوي في فرنسا إلى 4.5 في المائة في أكتوبر من 5.7 في المائة في سبتمبر مع تراجع الأسعار في قطاع الطاقة والغذاء، وفقا للبيانات النهائية المنسقة مع الاتحاد الأوروبي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم.