تجاوز نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في أكتوبر لكن الصورة الاقتصادية الأساسية سلطت الضوء على أوجه ضعف كبيرة مع استمرار عرقلة قطاع العقارات المتضرر لتحقيق انتعاش كامل.
وبحسب "رويترز" يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في تحقيق انتعاش قوي بعد جائحة كوفيد-19، إذ أدت الضائقة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى تراجع الزخم. ولم تثبت سلسلة من تدابير دعم السياسات فائدتها إلا بشكل متواضع، ما زاد الضغوط على السلطات لطرح المزيد من التحفيز.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن الناتج الصناعي الصيني نما 4.6 في المائة خلال أكتوبر على أساس سنوي، متسارعا من وتيرة 4.5 في المائة المسجلة في سبتمبر، ليتجاوز بذلك التوقعات بزيادة 4.4 في المائة، كما يمثل أقوى نمو منذ أبريل.
وارتفعت مبيعات التجزئة 7.6 في المائة في أكتوبر مع تحسن نمو مبيعات السيارات والمطاعم، متسارعة من زيادة 5.5 في المائة في سبتمبر ومسجلة أسرع وتيرة منذ مايو. وكان المحللون يتوقعون أن تنمو مبيعات التجزئة 7.0 في المائة بسبب التأثير الأساسي المنخفض في 2022 عندما أدت قيود فيروس كورونا إلى تعطيل المستهلكين والشركات.
وأبدى المحللون ملاحظة حذرة بشأن مفاجأة البيانات الصعودية، مشيرين إلى أن قطاع العقارات لا يزال يمثل حلقة ضعيفة بالاقتصاد وأشاروا إلى عدم وجود إصلاحات رئيسة كعائق آخر أمام انتعاش النمو المستدام على المدى الطويل.
وكثفت الصين جهودها لإنعاش اقتصادها بعد جائحة كوفيد-19 من خلال عدد كبير من تدابير دعم السياسات في الأشهر القليلة الماضية لكن الآثار الإيجابية كانت هامشية حتى الآن.
