خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع بالفعل.

وخفضت فيتش تصنيف كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وهي بنوك حكومية، وكذلك البنك التجاري الدولي الخاص إلى "B-" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب "رويترز".

وخفضت "فيتش" في الثالث من نوفمبر أيضا التصنيف الائتماني لمصر. وبالمثل، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي.

إلى ذلك، قالت وزارة المالية المصرية في بيان أمس إن مصر بحثت مع سفير الهند بالقاهرة إمكانية دخول أسواق المال الهندية.

وذكر البيان أن محمد معيط وزير المالية عقد لقاء ثنائيا مع أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة. وقال البيان "بحث الجانبان، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين".

وأشار إلى أن الوزير أكد حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، موضحا أنه "تمت مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية" بعد النجاح في إصدار سندات باندا مستدامة بسوق المال الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني.

وفي يونيو قالت مصادر إن الهند تدرس اقتراحا لبدء تجارة المقايضة مع مصر في سلع مثل الأسمدة والغاز، كجزء من اتفاق أوسع يمكن أن يشهد قيام نيودلهي بتمديد خط ائتمان بعدة مليارات من الدولارات للقاهرة. وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية وتكابد من أجل جذب الاستثمار الأجنبي. يشار إلى خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى أن زيادة المخاطر على التمويل الخارجي والسياحة في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة قد تؤثر على قطاع السياحة المصري.

وقالت الوكالة إن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.

وأضافت أن "قرب مصر من الصراع والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء".

ولفتت إلى أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد على احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.