قدمت إسبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اقتراحا لاستبعاد البنوك وشركات إدارة الأصول وغيرها من الشركات المالية من التطبيق الأولي للقواعد المشددة للحوكمة البيئية والاجتماعية في الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "توجيه الشركات للعناية الواجبة بالاستدامة".
وذكرت "بلومبيرج" أن الاقتراح لا يزال يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد وأغلبية البرلمان الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.
يذكر أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي سيجرون مفاوضات في وقت لاحق من الشهر بشأن "توجيه الشركات للعناية الواجبة بالاستدامة" وما إذا كان سيتم إضافة القطاع المالي إليها والتي تعتبر نقطة خلافية بين الدول الأعضاء يجب التوافق بشأنها قبل نهاية العام الحالي.
ويستهدف الاقتراح الإسباني السماح باستمرار المحادثات الأوسع نطاقا ثم العودة إلى موضوع البنوك والشركات المالية في وقت لاحق.
يذكر أن "توجيه الشركات للعناية الواجبة بالاستدامة" يمثل عنصرا رئيسا في حزمة تشريعات أوروبية تستهدف استدامة الاقتصاد الأوروبي من خلال محاسبة الشركات ومؤسسات الأعمال على الآثار البيئية والاجتماعية لأنشطتها.
ووفقا لهذا التوجيه، ستواجه الشركات عقوبات مدنية وغرامات إدارية كبيرة إذا لم تلتزم بقواعد الحوسبة البيئية والاجتماعية.
