وافقت الحكومة اليابانية اليوم، على موازنة تكميلية بقيمة 13.2 تريليون ين (87 مليار دولار) لدعم حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في ظل تراجع شعبية حكومته.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن الحكومة ستطرح سندات بقيمة 8.9 تريليون ين من أجل تمويل الحزمة الاقتصادية التي فاقت التوقعات. وسوف تغطي الحكومة أيضا الموازنة الإضافية من خلال فائض ميزانية العام الماضي، وبعض عائدات الضرائب الإضافية.
ولم تلق الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لحكومة كيشيدا، التي تركز على استقطاعات ضريبة الدخل وتقديم مساعدات للأسر ذات الدخل المنخفض، قبولا لدى الرأي العام في اليابان، وتسود مخاوف من أن النفقات الإضافية ستزيد أعباء الديون اليابانية التي توازي حاليا 255 في المائة من اقتصاد البلاد.
ومن بين أوجه الإنفاق المحددة في الموازنة التكميلية، سيتم تخصيص 2.7 تريليون ين لتخفيف آثار زيادة الأسعار على الأسر، وتوجيه 1.3 تريليون ين لدعم إجراءات زيادة الرواتب. وتشير تقديرات الحكومة إلى أن هذه الإجراءات ستحقق على الأرجح نموا اقتصاديا بنسبة 1.2 في المائة سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
واستبعد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة مبكرة خلال العام الجاري.