انطلقت أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي - العربي - الإفريقي، في الرياض، لبحث العلاقات وفرص التعاون والتكامل ولدفع مستقبل اقتصادي مستدام، حاملا معه جملة من الجلسات الثرية والفرص الاستثمارية.
جاء ذلك بحضور مسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
وقال محمد الجدعان وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية "إن عالمنا اليوم يمر بمرحلة تحولات اقتصادية عميقة، حيث نشهد تسارع ظهور التقنيات المبتكرة، والتحول إلى قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة التصور لسلاسل الإمداد العالمية، ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة ودول القارة الإفريقية، خصوصا مع وجود الممكنات في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة".
وأكد الوزير الجدعان أن علاقة المملكة بالقارة الإفريقية لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط، "بل نحن شركاء، يجمعنا تاريخ مشترك ومصير مشترك"، حيث تعود أصول التجارة مع القارة الإفريقية إلى العصور القديمة، حين اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرق التجارة إلى إفريقيا، وكانت وما زالت المملكة سوقا نشطة للسلع الإفريقية على مدى قرون.
وأضاف "منحنا تاريخنا المشترك ما يتجاوز الروابط الاقتصادية، فلدينا أوجه تشابه في ثقافاتنا وجغرافيتنا، وقواسم مشتركة بين شعوبنا، وممكنات مشتركة في اقتصاداتنا التي عززت الفهم المشترك ورسخت العلاقات الوطيدة بين مجتمعاتنا، وفي ظل التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإننا نؤمن بأن للقارة الإفريقية دورا مهما في التعامل مع هذه التحديات".
وأشار إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول المطالبة بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى العضوية الدائمة في مجموعة العشرين، كما تدعم المملكة استحداث مقعد إضافي لإفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لتعزيز صوت القارة الإفريقية في المحافل الدولية، حيث ندرك قيمة وجهات النظر المختلفة في تشكيل السياسات العالمية، ونؤمن بأن صوت إفريقيا مهم في جميع المحافل الدولية.
وأكد أن شراكة المملكة مع إفريقيا قوية ومتنامية على جميع الأصعدة، فقد دأبت المملكة على عقد الشراكات المهمة مع الكيانات الإفريقية بهدف التوسع في عدد من القطاعات، كقطاعات الطاقة والتعدين والزراعة، وغيرها، حيث تعد المملكة وإفريقيا شريكا تجاريا ووجهة استثمارية رئيسة.
وبين الوزير الجدعان أنه على صعيد تطوير خطوط الملاحة البحرية تعمل الهيئة العامة للموانئ في المملكة على تعزيز حركة السفن في البحر الأحمر، والربط بمختلف الموانئ الإفريقية، وتبذل المملكة جهودا مماثلة فيما يخص الوجهات والخطوط الجوية، إضافة إلى ذلك، فقد أطلقت المملكة أخيرا برنامجا يهدف إلى تيسير التجارة في الخدمات بين المملكة وإفريقيا والتوسع فيها، في إطار التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تستهدف هذه المبادرة التكامل الإقليمي الذي يمثل مجالا من مجالات النمو غير المستغلة.
وفي سياق التنمية تطرق إلى دور الصندوق السعودي للتنمية وشراكته طويلة الأمد مع إفريقيا، حيث كان له دور مهم في تمويل البنية التحتية الأساسية كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد على 400 مشروع في القارة الإفريقية.
وأفاد بأن المؤتمر سيشهد توقيع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات مع عدد من الدول الإفريقية لتنفيذ مشاريع تنموية تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ريال، كما ستنضم إلينا اليوم مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيق العربية التي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية حتى عام 2030، مؤكدا أن مكاسب هذه الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة والقارة الإفريقية فحسب، بل على العالم أجمع.
وقال "إن من أكبر التحديات التي تواجه عديدا من الدول في القارة الإفريقية القدرة على تحمل أعباء الديون، وقد قطعنا -بحمد الله- شوطا في مواجهة تحديات الديون الإفريقية من خلال مبادرتي تعليق مدفوعات خدمة الدين والإطار المشترك لمجموعة العشرين اللتين تم إطلاقهما خلال رئاسة السعودية مجموعة العشرين في عام 2020، اللتين أسهمتا في تقديم الدعم لعدد من الدول في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، كما لا يزال العمل جاريا لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة الإفريقية، وقد تلقت تشاد وزامبيا الدعم في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، ونعمل حاليا مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وإثيوبيا ودول أخرى".
واختتم وزير المالية كلمته بقوله "إننا نجتمع اليوم في مرحلة مهمة تتسم بالإمكانات الهائلة للجانبين، فلنجعل هذا المؤتمر الاقتصادي فرصة لنا جميعا لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال النقاش والحوار البناء ومشاركة الأفكار وعقد شراكات دائمة".


