كشفت الحكومة الألمانية اليوم عن خطة ضخمة تهدف إلى تقليص كلفة الكهرباء على قطاع الصناعة من خلال تخفيضات ضريبية كبيرة ودعم حتى العام 2028.

وبحسب "الفرنسية" أثرت التعرفة المرتفعة على الصناعة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والتي تعاني من صعوبات منذ أشهر عدة.

وتنص الخطة التي ستكلف "نحو 12 مليار يورو" خلال العام المقبل وحده، على "خفض الضريبة على الكهرباء بشكل كبير" في قطاع الصناعة، من خلال تخفيضها من 1.537 سنت لكل كيلووات ساعة إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 0.05 سنت لكل كيلووات ساعة، بحسب بيان أصدرته الحكومة الخميس.

ويستمر التخفيض "حتى العام 2025" وقد يُمدد "ثلاثة أعوام" إضافية.

وستستفيد الشركات الأكثر استهلاكا للطاقة والأكثر مواجهة للمنافسة الدولية من تمديد التدابير لمدة خمسة أعوام" ما يسمح لها بتعويض جزء من تكاليفها المرتبطة بأسواق حقوق التلويث.

وأشار أولاف شولتس المستشار الألماني إلى أن الحكومة تريح الصناعة التحويلية بشكل كبير من تكاليف الكهرباء.

ويأتي الكشف عن الخطة بعد مناقشات مكثفة لأسابيع بين المصنعين والنقابات والحكومة، وفي وقت تثار تساؤلات بشأن مستقبل الصناعة الأساسية لاقتصاد البلاد.

واعتمدت ألمانيا لأعوام على الغاز الروسي المنخفض التكلفة للتزود بالطاقة، واضطرت إلى الاستغناء عنه في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الكهرباء على الشركات المصنعة بشكل كبير لتصبح من الأعلى في أوروبا، بينما تعاني بعض الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل صناعة المواد الكيميائية لبلوغ مستويات إنتاجها قبل الحرب، ما يهدد بانتقالها إلى أماكن أخرى.

وأمام هذا الوضع، دعا روبرت هابيك وزير الاقتصاد ومنذ أشهر عدة إلى تحديد سقف للأسعار، من خلال دعم ضخم للصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة.

وهو حل رفضه بشكل قاطع وزير المال الليبرالي كريستيان ليندنر، معربا عن خشيته من التكلفة الناجمة عن مثل هذا النظام ومن تأثيره على المنافسة.

وتتوقع الحكومة الألمانية حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 0.4 في المائة هذا العام.

ويُتوقع أن تكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من ركود هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.