شهدت البيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفاعا كبيرا وفق المنهجية الجديدة التي اتبعتها السعودية في رصد البيانات، وأقرها صندوق النقد الدولي بدلا من نظيرتها المستخدمة في السابق.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفق المنهجية الجديدة 193 في المائة بما قيمته 324.6 مليار ريال "86.6 مليار دولار" منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 "منذ 2016 حتى 2022".

جاء ذلك نتيجة ارتفاع التدفقات وفق المنهجية الجديدة إلى 493 مليار ريال "131.5 مليار دولار" خلال الفترة المذكورة، بعد أن كانت 168.4 مليار ريال "44.9 مليار دولار" بحسب المنهجية السابقة.

ويراوح الفرق السنوي بين المنهجيتين بين 9.8 مليار ريال و92.4 مليار ريال، بينما راوحت نسب التغير بين 38 و313 في المائة.

تعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنة بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناء على التقديرات.

وإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة، فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 27.9 مليار ريال "المنهجية القديمة" إلى 111 مليار ريال "المنهجية الجديدة" في 2015، بزيادة 297 في المائة "83.1 مليار ريال".

وتحولت من خروج استثمارات بـ14.8 مليار ريال في 2017 إلى تدفقات بـ27 مليار ريال.

وفي 2018 ارتفعت التدفقات 346 في المائة "55.1 مليار ريال" لتبلغ 71 مليار ريال مقابل 15.9 مليار ريال، ومن 17.1 مليار ريال إلى 32 مليار ريال في 2019 بارتفاع 87 في المائة "14.9 مليار ريال".

كما زادت 48 في المائة "9.8 مليار ريال" في 2020 لتبلغ 30 مليار ريال مقابل 20.2 مليار ريال، ومن 72.3 مليار ريال إلى 100 مليار ريال في 2021 بارتفاع 38 في المائة "27.7 مليار ريال".

وأخيرا وفي 2022 ارتفعت التدفقات 313 في المائة "92.4 مليار ريال" لتبلغ 122 مليار ريال، فيما كانت 29.6 مليار ريال وفق المنهجية القديمة.

وحدة التقارير الاقتصادية