«الشورى» يطالب «بنك التصدير» بمراجعة أدوات الخدمات الائتمانية وتعزيز تنافسية الاستثمارات

دعا مجلس الشورى، في قرار له، بنك التصدير والاستيراد السعودي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد المجلس في القرار ذاته أن على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجلسة العادية التاسعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس.
وطالب "الشورى" في القرار ذاته بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير ضوابط ومعايير تقديم خدماته ومنتجاته، بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية. واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443 / 1444هـ.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء، حيث نوه الدكتور يوسف السعدون، بأهمية أن يمنح صندوق التنمية الثقافي الأولوية للمشرعات الثقافية المتصلة بتعزيز الهوية والقيم الوطنية والتعريف بها، والعناية بثقافة الطفل، وحماية اللغة العربية.
من جهته، طالب الدكتور عبدالله النجار، صندوق التنمية الثقافي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتبني مبادرة من خلال خطته الاستراتيجية مدعمة بعدد من المشاريع الإعلامية لدعم وتسويق منتجاته بصورة أشمل، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
كما طالبت الدكتورة إيمان الزهراني، صندوق التنمية الثقافي، بتكوين شراكات فعالة مع الجهات المعنية لوضع خطة استراتيجية متكاملة من أجل بناء البنية التحتية لقطاع صناعة الأفلام وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع. وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما وافق في قرار آخر ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، ورأيها حيال مشروع الإطار التنظيمي.