طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية عبر منصة "استطلاع"، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، وذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وفقا للمادة السابعة والثلاثين من نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1444/12/28هـ.
وأوضحت "الهيئة" أن مسودة "اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية" تتضمن 36 مادة تهدف إلى حفظ الحقوق لجميع الأطراف والقضاء على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وذلك امتدادا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وأشارت الهيئة إلى أن مواد اللائحة توضح تصنيف المساهمات العقارية وتصنيف المطورين العقاريين، وإجراءات ترخيص المساهمات العقارية، وأحكام رأسمال المساهمة العقارية، وما يتعلق بممارسي نشاط الوساطة العقارية واختصاصاتهم، إضافة إلى الرقابة والتفتيش والضبط.