انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ35 على التوالي في أكتوبر، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية في الأنشطة التجارية، بحسب مسح نشرت نتائجه أمس.
ووفقا لـ"رويترز"، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في سبتمبر، ليتراجع إلى ما دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى "ستاندرد آند بورز": "مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر".
وأضاف "تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم، ما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو".
وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفاضا إلى 47.1 من 47.6، في حين انخفض مؤشر تراكم الأعمال إلى 50.6 من 53.1 وهي أعلى قراءة له منذ بدء مؤشر مديري المشتريات في أبريل 2012.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود معوقات تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشكلات في الإمداد".
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من 45.7 في سبتمبر، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4 وهو أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر بعدما سجل 53 في سبتمبر.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، إن تخفيض تصنيف مصر على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية (IDR) إلى "B-" من "B"، يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل. تم تعويض الانتعاش في صناعة السياحة الرئيسة في مصر، التي تضررت بسبب الوباء، من خلال الارتفاع في أسعار الطاقة، العام الماضي، والارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض العالمية.
وأضاف هذا إلى القروض الخارجية للبلاد، التي تضاعفت أربع مرات لتصل إلى أكثر من 160 مليار دولار في الأعوام السبعة حتى 2022.