أكملت "الدرع العربي" إحدى شركات قطاع التأمين المدرجة في السوق الرئيسة "تاسي" اندماجها مع شركة "الإنماء طوكيو م"، حيث تم إيداع أسهم الزيادة في رأسمال الأولى خلال أكتوبر الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات في السوق المالية السعودية "تداول"، فإن حجم القيمة السوقية لقطاع التأمين بعد إلغاء إدراج شركة "الإنماء طوكيو م" في جلسة الـ26 من الشهر الماضي بلغ نحو 71.6 مليار ريال.
ونمت القيمة السوقية عن آخر جلسة للشركة قبل الإلغاء بمعدل 0.32 في المائة من 71.4 مليار ريال مع انخفاض عدد شركات القطاع بمقدار شركة واحدة من 27 إلى 26 شركة.
والاندماج في هذه الحالة هو عرض يتضمن ضم الشركة المدرجة، إلى شركة أخرى مدرجة أسهمها في السوق، مع إلغاء إدراج أسهم الشركة المعروض عليها مقابل مبادلة الأوراق المالية لشراء جميع أسهم الشركة المندمجة (المعروض عليها)، وإصدار أسهم جديدة في الشركة الدامجة لمصلحة مساهمي الشركة المندمجة مع تحويل جميع أصول والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة.
أعلى 5 شركات قيمة سوقية
لا تزال الشركات الثلاث الكبرى في القطاع (بوبا العربية، التعاونية، وتكافل الراجحي) محافظة على مراكزها دون أي تغير في الحصص نتيجة الاندماج، حيث تملك شركة "بوبا العربية" أكبر حصة في القيمة السوقية للقطاع بمعدل 44 في المائة بنحو 31.4 مليار ريال، تليها "التعاونية" بحصة 24 في المائة بقيمة 17.4 مليار ريال، ثالثا "تكافل الراجحي" التي بلغت حصتها 5.8 مليار ريال تمثل 8 في المائة.
وجاءت "الإعادة السعودية" في الترتيب الرابع بمعدل 2 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال. بينما كان الأثر الأبرز لشركة "الدرع العربي" التي تقدمت من الترتيب السابع إلى الخامس بنمو 25 في المائة في القيمة السوقية من 1.2 مليار ريال إلى 1.46 مليار ريال لترتفع حصتها من القيمة السوقية من 1.6 في المائة إلى 2.04 في المائة.
وقدر حجم رأس المال الجديد للشركة بعد الاندماج بنحو 798 مليون ريال بعدما كان 639 مليون ريال، حيث ارتفع رأس المال 25 في المائة، كما وصلت الزيادة في عدد الأسهم إلى 15,962,833 سهما إضافيا.
لا تعد صفقة الاندماج هذه الأولى لشركة "الدرع العربي"، حيث سبق أن استحوذت على أسهم شركة "الأهلي للتكافل" التي انتهت في ديسمبر خلال العام الماضي، كما يعد هذا الاندماج هو السادس في قطاع التأمين.
وتتماشى عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع مع مخططات رؤية المملكة 2030، حيث ستمكن الشركات في القطاع من تحقيق ملاءة مالية عالية، وكفاءة تشغيلية تساعد على المنافسة والتطور، ما يسهم في تطور القطاع المالي كون قطاع التأمين إحدى الركائز المهمة فيه.
وحدة التقارير الاقتصادية