السقف التقني
التطور التقني الذي وصلت إليه قطاعات حكومية، خاصة في السعودية، مرتفع جدا، مرتفع إلى درجة أن المزاج العام للمستفيد من أي خدمة أو عميل أي قطاع لم يعد يقبل أي وضع تقني عادي أو بطيء، أو لا يتمتع بالذكاء الكافي والفاعلية في تنفيذ المطلوب.
نرى ونعيش تجربة تقنية متسارعة التطور، نعرف ذلك يقينا من منتجات "سدايا"، وتطبيقات "توكلنا" و"توكلنا خدمات"، و"صحتي"، و"التأمينات الاجتماعية"، و"أبشر"، وغيرها كثير، وحتى بعض شركات القطاع الخاص في مجالات مختلفة.
أقول ذلك لأن أحد الأعزاء طلب مني التنويه إلى مشكلة الناس مع مواعيد الفحص الدوري للسيارات، المشكلة التي بدأت عندما أصبح الفحص لا يتم إلا بموعد مسبق، لكن موقع الفحص فيه إشكالية يشتكي منها الجميع، وهي أنه لا يعطي مواعيد إلا لخمسة أيام فقط، أي أنك لا يمكن أن تحجز موعدا بعد أسبوعين أو شهر، وهذا سبب ضغطا كبيرا على الناس، وبالطبع تأخيرا في نقل ملكيات السيارات، أو تجديد رخص السير الخاصة بها.
لماذا لا يقتدي موقع الفحص بأغلب المواقع التي تقدم الخدمات للناس، سواء كانت حكومية أو خاصة؟ لماذا لا يفتح المواعيد لعدة أشهر ليسهم في تنظيم الناس مواعيدهم وحياتهم، وهو الغرض الأساس من أي تقدم تقني؟
أحسب أن المسألة ليست صعبة، يحتاجون فقط إلى الاستعانة بالمبرمجين والمبرمجات السعوديين، الذين أثبتوا كفاءة عالية وعلو كعب مشهودا لهم في هذا المجال، أو حتى الاستعانة بـ"سدايا"، أو "علم" أو غيرها من الجهات التي تتنافس اليوم لجعل التقدم التقني - كجزء من الرؤية السعودية - واقعا ملموسا يؤثر في جودة الحياة، وفي فاعلية وسرعة قضاء الناس احتياجاتهم.
الفحص الدوري للسيارات ليس مجانيا، وهذا يعني أن من يقدمونه يعدون جهات ربحية، عليها أن تستثمر جزءا من هذه الأرباح في التطوير وتحسين تجربة العميل، وهذا سيزيد من أعمالهم وبالتالي من أرباحهم.
الحديث عن الفحص الدوري سانحة للتساؤل أو الاقتراح عليهم أن يزيدوا عدد الجهات المعتمدة لتقديم الخدمة، وأن توضع معايير معينة ومن يستطيع تقديمها من مراكز خدمة السيارات - وبعضها ضخم للغاية - يمكنه الفحص والربط مع النظام مقابل نسبة من أرباحه.
أيضا بالحديث عن المعايير أتساءل عن السيارات الكهربائية التي دخلت السوق وستدخل أكثر مع استثماراتنا الحكومية الخاصة في هذا القطاع، هل مراكز الفحص جاهزة أو تستعد حاليا لوضع المعايير الخاصة بها، كونها تختلف عن معايير سيارات الاحتراق الداخلي للوقود؟