صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمصلحة إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 22 عاما للاجتماع الثاني على التوالي، في إطار تحركه لإبطاء التضخم العنيد دون الإضرار بالاقتصاد القوي.
وهذه هي المرة الأولى التي يبقي فيها المسؤولون أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعين متتاليين منذ أن بدأوا تشديد السياسة النقدية العام الماضي.
وقال الفيدرالي في بيان، إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الإقراض القياسي بين 5.25 و5.50 في المائة يمنح صناع السياسة الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".
وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، نظرا إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المعلن المتمثل في إبطاء التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2 في المائة.
وقال الفيدرالي إن أي قرارات مستقبلية بشأن تعزيز السياسة "ستأخذ في الحسبان التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخر الذي تؤثر به السياسة النقدية في النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية".
منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من 7 في المائة في يونيو من العام الماضي، تباطأ التضخم بأكثر من النصف، مقيسا بالمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - على الرغم من أنه لا يزال عالقا بقوة فوق 3 في المائة.
عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، وهو ما من المفترض أن يضعف النشاط الاقتصادي ويضعف سوق العمل.
ولكن على الرغم من تشديد السياسة النقدية، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن "النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث"، مضيفا "مكاسب الوظائف لا تزال قوية، ومعدل البطالة ظل منخفضا".
ومن المرجح أن تؤدي خطوة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع التوقعات بأنه قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وينتقل إلى توقف طويل الأمد.
