نشرت إدارة الرئيس جو بايدن، استثمارات عامة ضخمة في وقت حيث أصبح الكونجرس الأمريكي مختلا بشكل كامل، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على قدرة الإدارة حتى على الإبقاء على الحكومة عاملة وسداد الديون. ومن المرجح أن تكون هذه الالتزامات المالية -التي أفضت إلى نمو اقتصادي قوي- والجمود السياسي الحالي من سمات الحكم طويلة الأمد في الولايات المتحدة.

الدولار معرض للخطر أيضا لأن العالم يحاول من خلال وصل النقاط فهم استراتيجية الولايات المتحدة في الدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا، والدبلوماسية في الشرق الأوسط، التي أخرجتها حركة حماس الآن عن مسارها، والجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام في مضيق تايوان. والنقاط بالطبع هي الدولارات. كما لاحظ نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق خوان زاراتي، قبل عشرة أعوام، فإن العقوبات تحقق نجاحا بالغا ضد الدول الصغيرة والمعزولة نسبيا، ولكن كلما كان الهدف أكبر، ازداد الضرر الذي تلحقه العقوبات بأولئك الذين يفرضونها.

يتمثل سبب آخر وراء ضعف الدولار حاليا في الشكوك العميقة التي تساور عددا كبيرا من الأمريكيين الآن إزاء ما يسمى العولمة المفرطة والاعتماد المفرط على التمويل. من الواضح أن أنجوس ديتون، رجل الاقتصاد الحائز جائزة نوبل، كان يتحدث بلسان كثيرين عندما نشر كتابا جديدا انتقد فيه بقسوة غيره من خبراء الاقتصاد الذين ساعدوا على تحويل العالم إلى مكان غير متكافئ إلى الحد الذي يستفز أعمال العنف والثورات. كما أشار ديتون، إلى أن الوضع في أمريكا اليوم يذكرنا بالتفكك الاجتماعي في أواخر العهد السوفياتي في روسيا.

الواقع أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الولايات المتحدة في 2024 ستجمع بين كل عناصر فوضى الدولار هذه، خاصة إذا كان الاقتصاد راكدا في الوقت ذاته. في خضم مثل هذه الاضطرابات المالية، ربما يضيف هذا السيناريو إلى جاذبية أولئك الذين يقترحون تخلي أمريكا عن دورها القيادي والمواقف السياسية التي تبنتها بعد 1945. لقد أبقت إدارة بايدن في نهاية المطاف على أغلب التعريفات الجمركية التي فرضت في عهد ترمب، وفشلت المحادثات الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خفض التعريفات والتصدي لصادرات الصين من الصلب بطرق متوافقة مع منظمة التجارة العالمية... يتبع.