كانت تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وما زالت تمثل أنضج تجربة عربية في العمل المشترك. وقد أعطت مكتسبات كثيرة ينعم بها المواطنون الخليجيون في مجالات أمنية واقتصادية وصحية واجتماعية وثقافية... إلى آخره.
ومن الدلائل على نضج وجدية التجربة الخليجية التدرج والمرونة في تطبيق بعض الإجراءات، إذ قد تبدأ بعض المبادرات بشكل ثنائي لتصبح فيما بعد عملا متكاملا مع تحقق الجاهزية لدى البقية.
في الآونة الأخيرة عاد الحديث إعلاميا عن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليها خلال اجتماعات وزراء السياحة الخليجيين في مسقط الذي انعقد قبل بضعة أسابيع تمهيدا لاعتماد القرار من قادة دول المجلس ومن ثم البدء في تفعيله. وقد شهدنا خلال كأس العالم التي نظمتها قطر في 2022 تجربة مشابهة لمستهدفات التأشيرة الخليجية الموحدة، إذ كان حامل بطاقة "هيا" قادرا على التجوال بمنتهى الحرية في دول الخليج العربية، وهذه المسألة كانت فرصة سانحة لكثيرين ممن شهدوا كأس العالم في قطر لأداء العمرة والتجول في مختلف مناطق المملكة. لقد بدأ الحديث الجاد عن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة منذ 2015. ولكن الفكرة شهدت في 2019 دفعة قوية من المملكة، وقد حدث ذلك خلال اجتماعات وزراء السياحة في مسقط أيضا.
لقد توسعت المملكة -على سبيل المثال- في تقديم حزمة من الحلول المرنة للسياح، ومن بين ذلك تمكين المقيمين في دول الخليج العربي من زيارة المملكة لأداء العمرة وزيارة أقاربهم والتجول داخل المملكة.
المؤكد أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ستضفي مزيدا من الثراء على تجربة السائح الدولي الذي سيكون بمقدوره بمجرد دخوله إلى إحدى دول مجلس التعاون أن يتجول في بقية دول الخليج. والأمر ينطوي على قيمة مضافة تصب في مصلحة السياحة في المنطقة وزيادة المردود على المداخيل المحلية.
