اتخذت أغلبية الأسواق الخليجية مسارا هابطا من أعلى مستوياتها في عام، إذ بلغت نسبة التراجع لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الخليجية 16 في المائة، بعد استمرار الهبوط للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أنهت أسواق المنطقة تعاملات شهر أكتوبر بتراجع 4.8 في المائة، وهو الاكبر خلال العام الجاري، حيث أثرت التوترات الجوسياسية في أداء البورصات بشكل عام.

ووفقا للرصد، فقدت أسواق المنطقة نحو 209 مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال تعاملات الشهر، بحسب بيانات الأسواق.

وخلال العام الجاري، أثرت أسعار الفائدة التي ارتفعت بشكل كبير في أداء الأسواق، إضافة إلى الأرباح التي تراجعت أو حتى تقييم المستثمرين حيال الأرباح المستقبلية أو معدل التوزيعات المقدمة.

وسجلت الأسواق الخليجية بداية جيدة مطلع العام الجاري، إذ استطاع مؤشر إم إس سي آي للأسواق الخليجية أن يسجل مكاسب تجاوزت 4 في المائة، إلا أن ذلك لم يستمر، لتدخل الأسواق بعدها مسارا هابطا مع النصف الثاني من العام.

وجاءت السوق المالية السعودية الأكثر تراجعا بين مؤشرات الأسواق الخليجية من حيث القيمة السوقية، حيث فقدت الشركات نحو 127.1 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يعني تراجع القيمة السوقية بنحو 4.2 في المائة لتصل القيمة السوقية إلى 2.9 تريليون دولار.

وبعد السوق السعودية، جاءت سوق أبوظبي بفقد 46.8 مليار دولار من قيمتها خلال تعاملات الشهر الماضي، لتصل القيمة السوقية إلى 746.2 مليار دولار، ما يعني تراجع القيمة السوقية بنحو 5.9 في المائة.

كما فقدت سوقا قطر والكويت أكثر من 7 في المائة من قيمتهما خلال أكتوبر، وهي الأكبر من حيث النسبة، لتصل الخسائر السوقية إلى 12 وتسعة مليارات دولار على التوالي.

وتراجع الأسواق الخليجية يدفعها إلى تقديم عوائد نقدية مرتفعة، ولا سيما للأسهم التي تتمتع بتوزيعات مستدامة، لتواكب بذلك أسعار الفائدة المقدمة على السندات والصكوك أو حتى الودائع البنكية التي سجلت ارتفاعات واسعة.

ويغطي مؤشر إم إس سي آي الخاص بالأسهم الخليجية نحو 85 في المائة من القيمة السوقية للأسهم الحرة، التي تتجاوز قيمها 570 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية