سجلت مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية للقطاعين الحكومي وشبه الحكومي بنهاية شهر سبتمبر الماضي رقم قياسيا جديد .

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغت مطلوبات المصارف من القطاع العام نحو 677 مليار ريال، مقارنة بنحو 618 مليار ريال للشهر المماثل من 2022، مسجلة ارتفاع بنحو 10 في المائة على أساس سنوي وبنحو0.2 في المائة مقارنة بنهاية أغسطس الماضي.

وبحسب النشرة الاحصائية للبنك المركزي لشهر سبتمبر الماضي سجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نمو بـ 21 في المائة على أساس سنوي، و 4 في المائة على أساس شهري، وسجلت السندات الحكومية وشبه الحكومية نموا على أساس سنوي بمعدل 7 في المائة، وعلى أساس شهري تراجعت 1 في المائة مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وبذلك تواصل مطلوبات المصارف للقطاع العام ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي لتسجل رقم قياسي.

وتتكون مطلوبات المصارف من ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة، بما يشمل قروض وسلف وأيضا سحوبات على المكشوف وكذلك سندات حكومية وشبة حكومية بما فيها السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا، والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وبلغت السندات الحكومية وشبة الحكومية نصيب الأسد بـ 532.4 مليار ريال لتشكل 79 في المائة من اجمالي المطلوبات، وسجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نحو 145.1 مليار ريال تمثل 21 في المائة من إجمالي المطلوبات.

وحدة التقارير الاقتصادية