وفقا للسيناريو الأساس، تستمر البنوك المركزية في موقفها المشدد مع تجنب التيسير قبل الأوان، ليواصل التضخم انحساره. وبمجرد ترسخ وتيرة خفض التضخم، وتراجع التوقعات التضخمية على المدى القريب وتجلي أهداف التضخم في مرمى البصر، سيكون من الملائم تخفيض سعر الفائدة الأساس تدريجيا مع مواصلة الالتزام باستقرار الأسعار.
يتعين أن تعمل سياسة المالية العامة على إعادة بناء هوامش الأمان المالي، بعدة سبل، منها: إلغاء دعم الطاقة، مع توفير الحماية للفئات الضعيفة، وهو ما سيساعد أيضا على خفض معدلات التضخم. وخلال العام الماضي، سارت سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في اتجاه واحد في ظل إيقاف العمل بكثير من تدابير المالية العامة الطارئة المرتبطة بالجائحة، لكنهما أصبحا أقل اتساقا في العام الجاري. ويمثل الاتساع الهائل في عجز المالية العامة في الولايات المتحدة الشاغل الأكبر على الإطلاق، حيث ينبغي ألا تساير سياسة المالية العامة الاتجاهات الدورية، خاصة في المرحلة الحالية من دورة التضخم. ينبغي كذلك إعادة التركيز على آفاق الاقتصاد المعتمة على المدى المتوسط. فآفاق النمو العالمي تبدو ضعيفة، خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ولذلك انعكاسات عميقة تتمثل في زيادة تباطؤ وتيرة التقارب نحو مستويات المعيشة في الاقتصادات المتقدمة، وانخفاض الحيز المتاح للإنفاق من المالية العامة، وزيادة مواطن الضعف في هيكل الدين والانكشاف للصدمات، فضلا عن تضاؤل فرص التغلب على الندوب الغائرة التي خلفتها الجائحة والحرب.
في ظل انخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة وضيق حيز الإنفاق من المالية العامة، تصبح الإصلاحات الهيكلية عاملا حيويا. وعلى المدى الطويل، من الممكن زيادة النمو من خلال التسلسل الدقيق للإصلاحات، بداية بالإصلاحات التي ينصب تركيزها على الحوكمة، وتنظيم الأعمال، والقطاع الخارجي. من شأن هذا الجيل الأول من الإصلاحات أن يسهم في إطلاق إمكانات النمو وزيادة فاعلية الإصلاحات اللاحقة بدرجة أكبر ـ سواء في أسواق الائتمان أو في مجال التحول الأخضر.
يمكن أن يساعد التعاون متعدد الأطراف على ضمان تحسين نتائج النمو عبر الدول. وينبغي أن تحرص الدول على تجنب تنفيذ السياسات التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتتسبب بالتالي في تشويه التجارة الدولية. وينبغي أن تعمل الدول على حماية تدفق الموارد المعدنية الحيوية اللازمة للتحول المناخي، والسلع الأولية الزراعية. ومن شأن هذه "الممرات الخضراء" أن تساعد على خفض التقلبات وتسريع وتيرة التحول الأخضر.
أخيرا، ينبغي أن تعمل جميع الدول على منع التشرذم الجغرافي ـ الاقتصادي الذي يعوق التقدم نحو تحقيق الرخاء المشترك، بل عليها أن تسعى إلى استعادة الثقة بالأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد التي تعزز الشفافية واليقين بشأن السياسات. من الضروري كذلك إنشاء شبكة أمان مالي عالمية قوية، يشغل صندوق النقد الدولي موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية.
