أشارت تقديرات إلى أن حجم العمل بدون تصريح في ألمانيا سيرتفع في العام الحالي إلى 563 مليار يورو بزيادة بمقدار نحو 80 مليار يورو مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك وفقا لما صرحت به صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم استنادا إلى أرقام عالم الماليات الألماني فريدريش شنايدر.
ووفقا لشنايدر، ترتفع النسبة المتوقعة لاقتصاد الظل قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 10.7 % من الأداء الاقتصادي الألماني.
وبحسب "الألمانية" يقوم شنايدر منذ فترة طويلة بحساب حجم العمل غير المصرح به في ألمانيا، ويستخدم في إعداد تقديراته إجراء معقدا يجمع بين العديد من المتغيرات التي تعتبر مؤشرات غير مباشرة لاقتصاد الظل، ومن ذلك على سبيل المثال المعنويات الضريبية ومعدل البطالة ومعدل التضخم والطلب على الأموال السائلة.
كان الخبير الاقتصادي توقع في بداية العام ارتفاع حجم العمل غير المصرح به في العام الحالي إلى 443 مليار يورو. ووجد شنايدر أن هناك مدعاة لتعديل هذا الرقم إلى أعلى بمقدار 20 مليار يورو وذلك نظرا لارتفاع الأسعار وتأثيرات أزمة الطاقة. وبسبب هذا الارتفاع وحده، يتوقع شنايدر أن تسجل الضرائب والضمانات الاجتماعية خسارة جديدة بقيمة 2.4 مليار يورو.
