هناك ثلاث قوى مؤثرة حول النشاط الاقتصادي ونموه، وهي:

يوشك قطاع الخدمات على التعافي تماما، وتتراجع حاليا مستويات الطلب القوية التي أسهمت في دعم الاقتصادات الخدمية.

يفرض تشديد أوضاع الائتمان في الوقت الحالي عبئا على أسواق الإسكان، والاستثمار، والنشاط الاقتصادي، ولا سيما في الدول حيث ترتفع نسبة القروض العقارية ذات أسعار الفائدة المتغيرة أو حيث تكون الأسر أقل استعدادا، أو ربما أقل قدرة، للإنفاق من مدخراتها. وفي بعض الدول، تتزايد حالات إفلاس الشركات، وإن كان ذلك مقارنة بأدنى مستوياتها تاريخيا. تقف الدول حاليا عند نقاط مختلفة في دورة رفع أسعار الفائدة، فالاقتصادات المتقدمة "باستثناء اليابان" تقترب من نقطة الذروة، بينما بدأت بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، مثل البرازيل وشيلي، مرحلة التيسير بالفعل.

يتشكل التضخم والنشاط الاقتصادي حاليا في ضوء صدمة أسعار السلع الأولية التي شهدها العام الماضي. فقد سجلت الاقتصادات المعتمدة بشدة على وارادات الطاقة من روسيا زيادة كبيرة في أسعار الطاقة وتباطؤا حادا في النشاط الاقتصادي. وفي منطقة اليورو، كان لانتقال آثار زيادة أسعار الطاقة دور كبير في رفع التضخم الأساس ـ على عكس الولايات المتحدة حيث تعكس ضغوط التضخم الأساسي نقص المعروض في سوق العمل.

وعلى الرغم من مؤشرات الهدوء، إلا أن أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة لا تزال قوية، حيث تسهم معدلات البطالة المنخفضة بالمعايير التاريخية في دعم النشاط. رغم تحسن الأجور الحقيقية، لا توجد أدلة واضحة على حدوث "دوامة الأجور والأسعار". وعلاوة على ذلك، شهدت دول كثيرة تراجعا حادا -جديرا بالترحيب- في فروق توزيع الدخل، حيث يسهم ارتفاع قيمة وسائل الراحة، متمثلة في جداول العمل المرنة والعمل من بعد، في الحد من ضغوط الأجور في شريحة أصحاب الدخول المرتفعة.

رغم تراجع بعض المخاطر الشديدة -مثل حدة عدم الاستقرار في القطاع المصرفي- منذ أبريل، فإن ميزان المخاطر لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية.

فقد تستفحل الأزمة العقارية في الصين لتفرض تحديات معقدة على مستوى السياسات. ولاستعادة الثقة، يتعين التعجيل بإعادة هيكلة شركات التطوير العقاري التي تعاني الاضطرابات، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومعالجة الضغوط في الماليات العامة المحلية... يتبع.