أعلنت شركة النفط الحكومية في كوريا أنها تقوم بفحص مدى جاهزية منشآت التخزين المحلية استعدادا لاحتمال الإفراج عن احتياطي النفط إذا تصاعدت الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في بيان أمس "إذا تصاعدت الأزمة، بما في ذلك سيناريو توسع الحرب إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، فلدينا خطة للإفراج عن احتياطي النفط بما يتماشى مع سياسة الحكومة لتحقيق استقرار الإمدادات".
وأضافت أن الشركة تقوم حاليا بتفقد جاهزية تسع محطات احتياطية في جميع أنحاء البلاد للاستعداد لأي حالة طوارئ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وتحتفظ كوريا باحتياطي نفط استراتيجي يبلغ 96 مليون برميل، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة لمدة 120 يوما.
وفي الوقت نفسه، تتوقع الحكومة أن يؤثر الصراع بين حماس وإسرائيل بشكل محدود على الإمدادات المحلية من مصادر الطاقة، حيث يقع قطاع غزة بعيدا عن مضيق هرمز، وهو طريق بحري مهم لواردات الطاقة. هذا وتستورد كوريا 67 في المائة من وارداتها من النفط من دول الشرق الأوسط.
ومددت سيئول أخيرا، العمل بالتخفيضات الضريبية على أسعار الوقود في كوريا الجنوبية حتى نهاية العام الجاري 2023، في محاولة للسيطرة على التضخم في البلاد.
وقال تشو كيونج هو وزير المالية، إن بلاده ستمدد التخفيض الضريبي على استهلاك الوقود حتى ديسمبر وسط مخاوف بشأن تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في المنطقة.
وطبقت الحكومة -وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة- تخفيضات على ضريبة أسعار الوقود في كوريا الجنوبية، ما قدم خصما بنسبة 25 في المائة على استهلاك البنزين وبنسبة 37 في المائة على استهلاك الديزل، وكان من المقرر أن ينتهي الخصم بنهاية أكتوبر الحالي.
قال تشو، خلال اجتماع طارئ لوزراء الاقتصاد "هناك مخاوف من ارتفاع أسعار النفط، ما سيسبب تقلبات أكبر في الاقتصاد الحقيقي وأسواق العملة الأجنبية، اعتمادا على تطورات الوضع".
وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق استقرار الأسعار وسبل عيش المواطنين من خلال الإدارة الشاملة لأسعار الطاقة والغذاء"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".
أكد وزير المالية الكوري الجنوبي أن اقتصاد بلاده يدخل "مرحلة انتعاش" على خلفية بوادر انتعاش الصادرات، في حين أن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط يظهر بوصفه سببا جديدا لعدم اليقين الخارجي.
وخفض صندوق النقد الدولي في وقت سابق توقعاته للنمو لكوريا الجنوبية لعام 2024 إلى 2.2 في المائة من التوقعات السابقة البالغة 2.4 في المائة، إذ أدى تعثر الاقتصاد الصيني وتباطؤ قطاع التصنيع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.